وكالات- كتابات:
أكدت “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الإثنين، إن رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة لمِا تبقى من هذا العام والعام المقبل، ما يعني: (16) شهرًا.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، إنَّ: “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين؛ لا أساس له من الصحَّة، ووزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقًا، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يُمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”، مبينًا أن: “رواتب العام المقبل أيضًا مؤمَّنة بالكامل”.
وأكد أن: “الحكومة تمتلك موارد وخططًا مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”، مشيرًا إلى أن: “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية، فالعراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.
وأشار إلى أنه: “من ضمن الخطط المستقبلية؛ فرض جباية بنسبة: (15%) على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات، والحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
