وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة الزراعة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الخميس، عن خطة باتجاهين لمواجهة التصحر وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الترابية؛ خلال السنوات الأخيرة في “العراق”، معتبرة أن “العراق” يحتاج إلى: (10) ملايين شجرة للقضاء على التصحر.
وقالت عضو اللجنة؛ النائب “ابتسام الهلالي”، في تصريحات صحافية، إن: “العراق من الدول الخمس التي تعرضت للتغيرات المناخية بسبب التصحر والحرارة العالية، لتؤدي إلى جفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية”.
وأضافت “الهلالي”؛ أن: “مواجهة هذا التصحر يكون من خلال شقين؛ الأول هو زراعة الأشجار حول المحافظات العراقية وتكون حزامنا أخضر يقصيها من العواصف الترابية وموجات الحرارة”، مشيرة إلى أن: “المحافظات في طور زراعة: (05) ملايين شجرة، في وقتٍ يحتاج فيه العراق إلى نحو: (10) ملايين شجرة للقضاء على التصحر”.
وتابعت عضو اللجنة، أن: “الشق الثاني يكون بتوزيع الأراضي على الفلاحين لزراعتها من خلال دعم وزارة الموارد المائية بكل ما يحتاجها الفلاح لزراعة هذه الأرض”، مبينة أن: “هذه الخطوات مهمة جدًا للحد من التصحر وارتفاع درجات الحرارة”.
وإدراكًا من “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بأن التأثيرات السلبية للعواصف الرملية والترابية على مستويات مختلفة هي من القضايا ذات الاهتمام الدولي، فقد أعلنت يوم 12 تموز/يوليو؛ يومًا دوليًا لمكافحة العواصف الرملية والترابية.
وبحسّب “الأمم المتحدة”، تمثل العواصف الرملية والترابية تحديًا هائلاً وواسع النطاق أمام الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فقد أصبحت تلك العواصف مصدر قلق عالمي في العقود الأخيرة بسبب آثارها الكبيرة على البيئة والصحة والزراعة وسبل العيش والرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وتُعد العواصف الرملية والترابية عنصرًا أساسيًا في الدورات الكيميائية الحيوية الطبيعية للأرض، ولكنها كذلك ناتجة جزئيًا عن الدوافع التي يتسبب فيها الإنسان، بما في ذلك تغير المناخ، والإدارة غير المستدامة للأراضي، وهدر المياه.
