لماذا يطوع “ترامب” القوانين من أجل المشروع النووي في الرياض ؟

خاص : ترجمة – لميس السيد :

على الرغم من معارضة إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، الشديدة للنظام الإيراني وخططه مترامية الأطراف حول المشروعات النووية، إلا إنها اتبعت نهجاً مغايراً تماماً في التعامل مع الخطط النووية للسعودية، بل تطوع اللوائح والقوانين من أجل مضي الرياض في خطتهامن ناحية، ومن ناحية أخرى لضمان الاستقرار الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في ضوء خطط التوسع النووي.

بالنسبة لإدارة “ترامب”، فإن المنافسة بالسوق النووي السعودي يطرح خياراً شائكاً بين تعزيز عمل الشركات الأميركية ومكافحة الانتشار النووي.

يقول الخبير الاستشاري في مجال الأسلحة النووية، “جون وولفستال”، في معرض رأيه لصحيفة (واشنطن بوست) الأميركية حول الأمر، أنه إذا كان السعوديون سيحصلون على اتفاق من دون أي شروط، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة في المنطقة وتحولاً كبيراً في السياسة النووية الأميركية على مدى الخمسين عاماً الماضية.

وتعد المسألة حول نووي السعودية اختباراً للسياسة الخارجية للرئيس “ترامب” وبراعته التفاوضية، وبالرغم من جولات “ترامب”، وصهره “غاريد كوشنر” ووزير الطاقة “ريك بيري”، المتكررة إلى الرياض، إلا أن الوفود الأميركية لم تحقق إلا القليل من أهدافها.

ومع إقتراب موعد زيارة ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان” لواشنطن، تتطلع شركة “وستنغهاوس”، التي تشق طريقها نحو الإفلاس حالياً، إلى بيع تصميمها الذي ينال إشادة واسعة من بين الأسلحة النووية. وبدون أي اتفاق دبلوماسي حول شراء أسلحة نووية من “وستنتغهاوس”، قد تفوز شركات صينية وروسية بالعرض السعودي.

إقترحت الولايات المتحدة على السعودية الاتفاقية، التي تعرف باسم “اتفاقية 123” من قانون الطاقة الذرية، إلا أن السعودية أكدت أنها يجب أن تكون حرة بشأن إزالة الألغام من الصحراء وتخصيب رواسب “اليورانيوم” طالما أنها تلتزم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر تحويل المواد إلى برنامج للأسلحة. وقعت “الشركة النووية الوطنية الصينية” اتفاقيات أولية مع السعوديين لإستكشاف تسع مناطق محتملة لتعدين “اليورانيوم”. وقال رئيس الاستخبارات السابق، الأمير “تركي الفيصل”، لـ (رويترز) في كانون أول/ديسمبر الماضي، أن السعودية “تتمتع بنفس الحقوق مثل الدول الأخرى في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بما في ذلك إيران”.

نووي الرياض يحدث وقيعة في واشنطن..

لقد دفعت الجهود الرامية إلى توفير الطاقة النووية للمملكة العربية السعودية إلى حدوث انقسام بين واضعي السياسات في الولايات المتحدة.

يقول المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية، غير الربحي، الذي خدم في عهد الرئيس “جورج بوش” بالبنتاغون، “هنري سوكولسكي”: “كيف نشعر باستقرار المملكة في ظل وجود المفاعلات على الأرض لمدة لا تقل عن 40 عاماً و80 عاماً كحد أقصى. وهذا يكفي العالم كله ليشهد تغيراً حاسماً”.

بيد أن آخرين يقولون إنه إذا لم تقم الولايات المتحدة ببناء المفاعلات؛ فإن “روساتوم” الروسية أو “مجموعة الهندسة النووية والبناء” في الصين سوف توفر ضمانات أقل ضد انتشار الأسلحة النووية وتضعف القوة الدبلوماسية الأميركية في المنطقة.

“أفضل أن يكون لديك صناعة نووية أميركية في المملكة العربية السعودية من أن تكون روسية أو صينية، لذلك أعتقد أنه من المفيد أن نجذب السعوديين مرة أخرى”. وقال زميل بارز في معهد “بروكينغز” ومستشار سابق في وزارة الخارجية الأميركية في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، “روبرت اينهورن”: “يجب أن نحاول الحصول على أفضل القيود بشأن مسألة التخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك فرض الحظر لمدة طويلة من الزمن تتراوح بين 20 إلى 25 عاماً وعلينا ان نظهر بعض المرونة”.

الوجاهة والتكافؤ والمعيار الذهبي..

ترى صحيفة (واشنطن بوست) أن، الوجاهة الإقليمية والعالمية، هي إحدى الإغراءات التي تجذب المملكة للمشروع النووي، حيث قد سبقتها الإمارات العربية بشراء أربعة مفاعلات نووية من “كوريا الجنوبية” قيد الإنشاء.

وقال أستاذ الشؤون الدولية بجامعة تكساس، “غريغوري غوس”: “أنا أعتقد أن المفاعلات النووية تضفي درباً من البرستيج والهيبة للدولة، تماماً مثل بناء المطارات”.

وكانت الإمارات قد وقعت أيضاً على “اتفاقية 123” في كانون ثان/يناير 2009، التي تعرف باسم “المعيار الذهبي”، واتفقت على عدم التخصيب أو إعادة معالجة “اليورانيوم”، على الرغم من أنها قد تعيد النظر حول ذلك إذا قامت الدول الأخرى بذلك، حيث تخطط لشراء “اليورانيوم” من الولايات المتحدة وشحن الوقود المستهلك إلى بريطانيا أو فرنسا لإعادة المعالجة.

ويقول المنسق السابق للرقابة على الأسلحة في البيت الأبيض، في كلية كيندي الحكومية في جامعة هارفارد، “غاري سامور”، أن واشنطن تريد وضع المملكة السعودية في نفس مستوى الإلتزام الذي أملته على أبوظبي من إمتلاك النووي، لكن “لم نتغلب على هذه المسألة في مفاوضاتنا”، لأن السعوديين حالياً لديهم سبب جديد للضغط من أجل موافقة واشنطن على التنازلات بموجب الاتفاق النووي، الذي يسمح لطهران مواصلة التخصيب ضمن حدود صارمة للاستخدام التجاري مع استمرار عمليات التفتيش.

ويقول العديد من الخبراء في المملكة العربية السعودية؛ إن المملكة تريد برنامجها الخاص لردع إيران أو موازنتها. وقال “غوس”: “أعتقد أن جزءاً من ذلك هو مواكبة الإيرانيين ومحاولة بناء بنية تحتية نووية يمكن أن تتحول إلى قدرات أسلحة”.

ويضيف مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي، “كريستوفر فورد”، خلال جلسات تأكيده، أن صفقة إيران “جعلت من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاقيات من نوع المعيار الذهبي”.

الشركات الأميركية تحدد مستقبل المشروعات النووية..

من وجهة نظر الصحيفة الأميركية، أن أي إقتراح نووي أميركي يكون في صميمه نقاط ضعف الأعمال النووية التجارية الأميركية.

وكانت شركة “ويستنغهاوس”، وهي شركة تابعة لشركة “توشيبا” سابقاً، قد أفلست بعد أن فقدت مليارات الدولارات كمقاول لأربعة مفاعلات في الولايات المتحدة. وقد تم التخلي عن مفاعلين في “كارولينا الجنوبية”؛ إثنان في “غورغيا” لا يزالا قيد الإنشاء بضعف التكلفة الأصلية.

في كانون ثان/يناير الماضي، حاولت “بروكفيلد” لإدارة الأصول – وهي تكتل كندي يشارك في إدارة الأموال والعقارات، وإنتاج النفط والغاز، شراء “ويستنغهاوس” بقيمة أكثر من 4.6 مليار دولار، إلا أن “بروكفيلد” لا تعول بشكل كبير على بيع المفاعلات الجديدة، لأن “وستنغهاوس” كشركة أثبتت أن الدخول في بناء المفاعلات مخاطرة كبيرة، وفى النهاية، يتحكم في مصير الإقتراح الأميركي الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتطبيق “اتفاق 123”.