يفتقد كثير من العراقيين للأسماك على موائد طعامهم وهو ما حدث لأسباب داخلية وخارجية أدت في نهاية المطاف إلى تراجع كبير في الثروة السمكية العراقية وارتفاع أسعارها محليًا ، وقد أدى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية. كما تزامنت مع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه والطحين والمواد الغذائية لتشكل أزمات متتالية على ذوي الدخل المحدود.
وقال اياد الطالبي رئيس جمعية منتجي الاسماك العراقية في تصريحات إعلامية ان “انتاج الاسماك في العراق بلغ مليون طن خلال العامين الماضيين وهو رقم كبير والعراق ثاني دولة بعد مصر تنتج الاسماك”. وفي نفس الوقت “منعت وزارة الموارد المائية مربي الأسماك من إنشاء أحواض على الآبار. كما منعت الوزارة استزراع الأسماك في النهر الثالث ، مما أثر بشكل واضح على المنتج الوطني ومربي الأسماك ، وكذلك حث على استيراد الأسماك من خارج العراق”. قال الطالبى.
وأشار الطالبى إلى أن “قانون مجلس قيادة الثورة الذى تعمل به معظم الوزارات وخاصة وزارة الزراعة أضر بالقطاع الزراعى” ، داعيا الحكومة إلى “حل أزمة الأسماك بسبب تراجع الإنتاج السمكى”. 40٪ هذا العام “. في نفس الوقت أشار إلى ان الثروة السمكية من اهم مقومات الاقتصاد المحلي العراقي لانها تأثرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة” ، منتقدا “عدم دعم وحماية الصيد عبر بوابة الخليج العربي” كما أشار إلى قطع تركيا وإيران للمياه عن العراق ، متهماً السلطات المحلية بعدم وجود استراتيجية وطنية لديها في بناء السدود لمنع مياه الأمطار من الضياع والضياع. وأكد في نفس الصدد أن “تطوير القطاع الاقتصادي والثروة السمكية يمكن أن يتم من خلال توفير معالجة المياه وتطوير قوانين إنتاجية صارمة”. كما دعا إلى الحد من استيراد الأسماك التي غزت الأسواق المحلية من خلال وضع اتفاقيات جديدة مع دول الجوار لزيادة كميات المياه في الأنهار العراقية.
