وكالات – كتابات :
أنضمت أعداد جديدة من عمال “النفط”، في “إيران”، يوم الأربعاء، إلى الإضراب الشامل الذي دخل يومه العاشر على التوالي؛ للمطالبة بتحسين ظروف العمل وسُبل العيش.
وبحسب نشطاء عماليون إيرانيون، فقد بلغ عدد العمال المُضربين عن العمل نحو: 60 ألف عامل في مشاريع المصافي النفطية بالبلاد، وفقًا لشبكة (إيران إنترناشيونال).
وفي حين تحاول قوات الأمن وأرباب العمل كسر الإضراب، يؤكد المحتجون أنهم سيستمرون حتى تلبية مطالبهم.
وقبل أيام، أنضم عمال كل من شركة “رجال”، في منطقة “معشور”، الخاصة جنوب غربي “إيران”، وعمال مصفاة غاز “بيدبلند” – المرحلة الثانية – في “بهبهان”، وشركة “أو. دي. سي. سي”، في مصفاة “أصفهان”، إلى الإضراب العام للعمال الإيرانيين.
وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال “النفط”، في بيان له، السبت الماضي، أن الآلاف من العمال أضربوا عن العمل في “إيران”، وأن العمال الرسميين في صناعة “النفط” الإيرانية سينضمون إلى الإضراب اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو الجاري.
فيما أكد البيان أن الإضراب سيشهد اتساعًا في حال عدم تلبية مطالب العمال.
يُشار إلى أن هذه الإضرابات الواسعة للعمال، في “إيران”، جاءت تحت مسمى: “حملة 2021″، حيث طالب العمال بزيادة رواتبهم، وتقاضي المتأخر منها، وتعديل فترة الإجازات.
كما أكد “مجلس تنظيم احتجاجات العمال”؛ أنه نظرًا لارتفاع الأسعار المفرط في الوقت الحالي، فلا ينبغي أن ينخفض راتب أي عامل في البلاد دون: 12 مليون تومان.
وبدأت في الأيام الأخيرة من مدينة “بهبهان”، التابعة لمحافظة “خوزستان”، جنوب غربي “إيران”، ولا تزال مستمرة في العديد من المحافظات.
يُذكر أنه وفي محاولة للترهيب، فصلت “مصفاة طهران”: 700 عامل، دون تفسير. ونشر عمال المصفاة مقاطع فيديو لـ”فصلهم” على مواقع التواصل، داعين: “الشعب الإيراني إلى دعم الحركة الاحتجاجية”.
وشهدت تلك التجمعات هتافات ضد المسؤولين، خاصة وزير النفط الإيراني، “بيجن نامدار زنكنه”، متهمين إياه بتعطيل القوانين التي من شأنها تحسين ظروفهم.
وغالبًا ما تشهد البلاد احتجاجات، لا سيما مع تدهور الوضع الاقتصادي، على وقع “العقوبات الأميركية” التي أوهنت، لفترة طويلة، “قطاع النفط” وحدت بشكل واسع من تصديره.
