وكالات- كتابات:
قررت “محكمة القضاء الإداري” العراقية، صباح اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية تشكيل حكومة “كركوك” المحلية إلى يوم 24 من شهر كانون أول/ديسمبر الجاري.
وهذه هي المرة الخامسة التي تؤجل فيه المحكمة النظر في قضية شرعية تشكيل الحكومة المحلية في “كركوك”.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الماضي؛ محافظ “كركوك” ورئيس مجلس محافظتها في “بغداد”؛ من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب (الديمقراطي) وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين؛ “ريبوار طه” محافظًا، و”محمد حافظ” رئيسًا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة “بغداد”؛ أعلنت ثلاث كتل على انفراد، وهي كتل: الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) و(التحالف العربي) و(الجبهة التُركمانية) عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس “مجلس محافظة كركوك” غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
وكانت كتلة (الديمقراطي الكُردستاني) في “مجلس محافظة كركوك”؛ قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ “كركوك” ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.
