وكالات – كتابات :
أعلن “مجلس أوروبا”، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق “تركيا”، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز، “عثمان كافالا”، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة، في وقت طالبت “الخارجية التركية”، “المجلس الأوروبي”: بـ”احترام القضاء التركي المستقل”.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، بعدما رفضت “تركيا” مرارًا الإمتثال إلى حكم صُدر عام 2019؛ عن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، يقضي بالإفراج عن “كافالا”، وفق بيان المجلس.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في “تركيا”، خصوصًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، عام 2016، ضد الرئيس، “رجب طيب إردوغان”؛ الذي استهدف مرارًا، “كافالا”؛ بشكل شخصي في خطاباته.
وقال “مجلس أوروبا”: “تعتبر اللجنة بأن تركيا ترفض الإلتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري”؛ عن “كافالا”.
وحضت “الخارجية التركية”، “مجلس أوروبا”، أمس الخميس، على عدم إطلاق الإجراء: “احترامًا للعملية القضائية الجارية”، محذرة من أن الخطوة ستُمثل “تدخلاً” في شؤونها الداخلية.
وأوضحت الخارجية، في بيان، أن “تركيا” نفذت: 3 آلاف و674 قرارًا صادرًا عن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، بينهم: 128 قرارًا خلال العام الجاري.
ولفتت الخارجية إلى أن: “إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحق كافالا؛ على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجًا غير متسق”.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها “مجلس أوروبا” هذا الإجراء ضد إحدى البلدان: الـ 47؛ المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017؛ عندما أطلق إجراء مشابها ضد “أذربيجان” لرفضها إطلاق سراح معارض.
ووضع الإجراء، عام 2010؛ لضمان الإمتثال الكامل لقرارات “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، المُلزمة قانونيًا للدول الأعضاء.
وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثُلثين، “تركيا”، حاليًا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح “كافالا”.
وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق “تركيا” لقرارها يُمثل انتهاكًا إضافيًا لـ”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ولدى “تركيا” مهلة أقصاها: 19 كانون ثان/يناير؛ للرد. وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددًا إلى “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” في اجتماعها المقبل، في الثاني من شباط/فبراير المقبل. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية “كافالا” في “إسطنبول”، بتاريخ 17 كانون ثان/يناير.
