خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في أول تحرك دبلوماسي رسمي تجاه “الإمارات”، تقدمت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء الماضي؛ بشكوى رسمية إلى “مجلس الأمن الدولي” ضد دولة “الإمارات”، متهمة إياها بالوقوف وراء الانقلاب الذي قادته مليشيا موالية لها في “عدن”، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأبلغ مندوب “اليمن”، في “الأمم المتحدة”، “عبدالله السعدي”، “مجلس الأمن”، بأن ما تعرضت له مدينة “عدن”، العاصمة المؤقتة للبلاد، مؤخرًا، هو “تمرد مسلح” على الحكومة الشرعية من قِبل “قوات الحزام الأمني” التابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”، “وبدعم مالي ولوجيستي وإعلامي من الإمارات”.

وخلال الجلسة، التي خصصت لـ”اليمن”، حمّل المسؤول اليمني، “المجلس الانتقالي الجنوبي؛ ومن يدعمه ويسانده، تبعات هذا التمرد المسلح”، مطالبًاً “الإمارات” بالوقف الفوري لدعم تلك “الميليشيات المتمردة والإلتزام بأهداف التحالف”.

وقال “السعدي” إن حكومة بلاده رحبت بدعوة “السعودية” للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف للحوار في “جدة”، “إلا أنه؛ وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي، المسنودة إماراتيًا، في تصعيدها الميداني والعسكري على كافة الأصعدة”.

حملتها المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح..

كما عقدت الحكومة اليمنية جلسة استثنائية لمناقشة الانقلاب في “عدن”، حيث حَملت، في بيان، نقلته وكالة (سبأ) الحكومية، “الإمارات”، “المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه”.

ودعت الحكومة، في بيان لها، المجتمع الدولي؛ إلى “القيام بمسؤولياته في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية”.

وكانت قوات “الحزام الأمني”، المدعومة إماراتيًا، سيطرت، مطلع الأسبوع الماضي، على معظم مفاصل الدولة في “عدن”، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلاً، بينهم مدنيون، و260 جريحًا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

كما سيطرت تلك القوات، على أجزاء واسعة من محافظة “أبين”، معقل الرئيس اليمني، “عبدربه منصور هادي”.

ومنذ 26 آذار/مارس 2015، ينفذ التحالف “السعودي-الإماراتي” عمليات عسكرية في “اليمن”، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة “الحوثيين”، المدعومين من “إيران”.

مطلب بإعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف..

في الوقت ذاته، أعلن وزير النقل اليمني، “صالح الجبواني”، أن الحكومة اليمنية توجهت بطلب للرئيس، عبدربه منصور هادي”، يتضمن وقف مشاركة دولة “الإمارات العربية المتحدة” في “التحالف العربي” لدعم الشرعية في “اليمن”، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي جرت في “عدن” وجنوب البلاد.

وقال “الجبواني”، في حديث لوكالة (سبوتنيك)، الأربعاء الماضي: “الحكومة في بيانها، أمس، حَملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري؛ ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن”.

وأضاف “الجبواني”: “في مرحلة لاحقة سنشتغل على ملفات سياسية وحقوقية وإنسانية وسنرفعها للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها، وكل ما فعلوه في اليمن من إنتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد ومحاولة إقتطاع أجزاء من أراضيه”.

وأوضح الوزير اليمني: “المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، لذلك هو أداة إماراتية مئة في المئة، والسؤال هو ماذا تريد الإمارات وما هي الخطوات التي تنوي القيام بها بإتجاه التطبيع؛ ومحاصرة ما حدث وعلاج آثاره حسب رغبة الأشقاء في السعودية أو التصعيد الذي سينسف الجهود السعودية ويقوض سيادة اليمن ووحدة أراضيها..”، مؤكدًا على أن: “الإمارات المسؤول الأول والأخير عن كل شيء”.

إعلان التعبئة العامة لمواجهة التمرد..

وبَين الوزير أن الحكومة اليمنية ستعلن التعبئة العامة لمواجهة التمرد في الجنوب؛ مما يضع المواطن اليمني أمام مسؤولياته بالحفاظ على وحدة واستقرار “اليمن”.

وقال: “بالعودة لبيان الحكومة، بالأمس، ليس أمامنا إلا مواجهة التمرد بكل ما نملك من قوه وإعلان التعبئة العامة لأبناء اليمن وإنخراطهم في هذه المعركة الوطنية الكبرى للحفاظ على اليمن ووحدته واستقراره، وتعليم المرتزقة وأسيادهم درسًا لن ينسوه”.

وأشار “الجبواني” إلى أن: “الرئاسة اليمنية هي التي تقود المعركة العسكرية والسياسية على كافة الجبهات؛ للحافظ على اليمن وإسقاط التمرد في عدن والانقلاب في صنعاء”.

ولفت إلى طلب الحكومة اليمنية من “مجلس الأمن” والمجتمع الدولي القيام “بمسؤولياته إزاء ما تفعله الإمارات في جنوب اليمن”.

كما شدد وزير النقل اليمني؛ على أن الحكومة ستَصعد “نشاطها في الهيئات الدولية لوضع الدول الكبرى والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على اليمن ووحدة أراضيه وسيادته للوصول لبناء الدولة اليمنية الاتحادية بستة أقاليم؛ كما هو في مخرجات الحوار الوطني ومشروع دستور الدولة الاتحادية”.

وأوضح “الجبواني” أن: “الوساطة السعودية مستمرة. إلتزام السعودية تجاه اليمن الواحد المستقر إلتزام ليس جديدًا بل هو مستمر لإسقاط الانقلاب الحوثي في صنعاء، وإزالة التمرد وآثاره في عدن، الذي قامت به ميليشيات تتبع نظريًا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وعمليًا الإمارات المتحدة”.

مطالب باستخدام الصلاحيات الدستورية..

من جانبها؛ طالبت “هيئة رئاسة مجلس النواب” اليمني، الرئيس “عبدربه منصور هادي”، باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف، بعد اتهام “الإمارات” بدعم “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الذي سيطر على “عدن”، جنوب البلاد.

رفض إماراتي للإدعاءات..

من جانبها؛ أعربت “الإمارات” عن “أسفها الشديد ورفضها القاطع، جملًة وتفصيلًا، لجميع المزاعم والإدعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن”.

وأكدت “الإمارات”، في بيان: “قلقها البالغ الذي عبرت عنه في تصريح رسمي، قبل أيام، إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين”.

وأوضح البيان أن هذا هو الموقف نفسه الذي إتخذته دولة “الإمارات” كشريك رئيس في إطار التحالف بقيادة “السعودية”، مذكرًا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها “الإمارات العربية المتحدة” في سبيل تحقيق ذلك، مما يدحض جملة تلك المزاعم التي يتم الترويج لها اليوم؛ في سياق الخلافات والانقسامات التي لا ترى دولة “الإمارات” نفسها طرفًا فيها.

وأشار البيان إلى أنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في “اليمن”، وبصفتها عضوًا في “تحالف دعم الشرعية”، الذي تقوده “المملكة العربية السعودية”، إتخذت دولة “الإمارات” إجراءات حاسمة ضد إعتداءات “الحوثيين” من أجل دعم الحكومة الشرعية في “اليمن”.

واستعرض البيان جانبًا من الدور الإماراتي في “اليمن”، قائلًا: “لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي، ومنعت بدورها الجماعات الإرهابية من استغلال الفراغ الأمني خلال هذه المراحل الحساسة والصعبة”.

حكومة الفنادق تهاجم رجال الخنادق !

في سياق موازٍ، بدأت “الإمارات” شن هجوم كبير من خلال وسائل إعلامها ومسؤولين، على الحكومة اليمنية، التي وصفتها بـ”حكومة الفنادق”، على خلفية اتهام الأخيرة، لـ”أبوظبي”، بـ”دعم التمرد” في محافظة “عدن”، جنوبي البلاد.

واستخدمت “الإمارات” وسائل إعلامها وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للحكومة اليمنية، وعلى رأسها الرئيس، “عبدربه منصور هادي”، بالتزامن مع هجوم من الجانب الرسمي الإماراتي.

وطالما اتُهمت “الإمارات” وميليشياتها في “اليمن”؛ بإعاقة عودة الحكومة وإنعقاد البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة، “عدن”، بعد محاولات عديدة من قِبل الحكومة و”السعودية”، لكن نوايا “أبوظبي” أتضحت بعد دعم سيطرة “المجلس الانفصالي الجنوبي” على المدينة.

ونشر موقع (آرم نيوز) الإماراتي؛ هجومًا حادًا على الحكومة اليمنية، التي تدعمها وتستضيفها “السعودية”، ونشر فيديو عنونه: (حكومة الفنادق تهاجم رجال الخنادق)، في إشارة لأماكن إقامة الحكومة في “الرياض”.

وكتب الموقع، في خبر مرفق للفيديو، قائلاً: “تهجم حكومة الشرعية الأخير على الإمارات، تسقطه الشواهد والفوارق الشاسعة بين حكومة الفنادق ورجال الخنادق، فهادي ضرب لنا مثلاً ونسي نجله”.

وأضاف: “يمكن له أن يجد، وحكومته، الجواب عن سبب ما جرى في عدن حين يعيد مشاهدة مقطع الفيديو للعميد، ناصر عبدربه منصور هادي، وهو يخزن القات ويرقص برفقة كبار الحماية الرئاسية من داخل جناحه الفاره في فندق خارج البلاد، بينما كانت الإمارات تقدم تضحيات عالية المستوى من أفراد قواتها”.

واتهم الموقع الإماراتي نجلاً آخرَ للرئيس اليمني باشتراكه بالفساد، وقال: “قوافل المساعدات الإماراتية التي لم تنقطع يومًا بحرًا وجوًا، فإن بعضها كانت ضحية متنفذين من الشرعية، ومنهم، جلال عبدربه منصور هادي، النجل الثاني للرئيس اليمني”.

وانتشر وسم على (تويتر)؛ من قِبل الإماراتيين تحت اسم: (#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن)، بهدف مطالبة الحكومة الإماراتية بسحب جنودها في “اليمن”.

حملة يمنية مضادة..

وفي المقابل؛ انتشر وسم على (تويتر)، دشنه يمنيون للمطالبة بطرد “الإمارات”، وحمل اسم: (#طرد_الإمارات_مطلب_شعبي)، مطالبين حكومة “هادي” بسرعة طرد “أبوظبي” من “اليمن”، وتحميلها مسؤولية ما يحدث في جنوب البلاد.

تتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل المعارك..

وكان المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، “محمد بن زايد”؛ الأكاديمي، “عبدالخالق عبدالله”، قد شن هجومًا ضد الحكومة اليمنية، وقال إنها “تتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع أقوى حليف في التحالف من أجل استعادة الشرعية”.

وأضاف، في تغريدات له على (تويتر): “كومة اليمن أصبحت عالة، وتود إطالة الحرب، وخسارة فيها قطرة دم طاهرة، وخسارة فيها دولار واحد ذهب لقيادتها الفاسدة”.

وسبق ذلك الهجوم؛ وصف “سعود الشامسي”، نائب المندوبة الدائمة لـ”الإمارات” لدى “الأمم المتحدة”، في كلمته أمام “مجلس الأمن الدولي”، للحكومة اليمنية “الشرعية”؛ بأنها عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية.

وأعرب، في كلمته، عن أسف دولته الشديد ورفضها القاطع لما وصفها بـ”المزاعم والإدعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن”.

وأضاف أن: “دولة الإمارات قامت بكل ذلك رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضًا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البنّاء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة”.

من جهته؛ وصف الكاتب الإماراتي، “سامي الريامي”، حكومة اليمن الشرعية، بـ”أذناب الإخوان”، وذلك في مقال له بصحيفة (الإمارات اليوم) الرسمية.

خطرها تجاوز خطر إيران..

فيما شن دبلوماسي يمني هجومًا لاذعًا ضد “الإمارات”، قائلاً إن خطرها تجاوز الخطر الذي تشكله “إيران” على “اليمن”.

وقال السفير اليمني في الأردن، “علي العمراني”، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): “تجاوز خطر الإمارات على اليمن خطر إيران، لا أحد كان يتوقع هذا حتى في أسوأ الكوابيس”.

وأضاف السفير، وهو وزير الإعلام الأسبق: “يدرك هذا كل اليمنيين، حتى أولئك الذين ربطتهم الإمارات بمصالح شخصية لشراء سكوتهم أو ولائهم، عندما نتكلم هكذا عن أشقاء نشعر بأسف عميق، لكنها الحقيقة الأمرّ من العلقم، والمسألة وطن يقال له اليمن الذي ليس لنا سواه”.

وفي تغريدة أخرى كتب “العمراني”: “هل يمكن أن تراجع الإمارات أجندتها في اليمن سريعًا وعاجلًا، لمصلحتها ومصلحة اليمن والتحالف العربي، هذا ما رجوناه وتحدثنا عنه من قبل. لكن يبدو أنه قد سبق السيف العذل للأسف”.

خرق الاتفاقيات الدولية..

تعليقًا على التحرك اليمني تجاه “الإمارات”، قال الصحافي اليمني، “عبدالحفيظ الحطامي”، إن: “الحكومة الشرعية نفذ صبرها من الإمارات”، مشيرًا إلى أن: “الإمارات استنسخت نخبًا أمنية في الجنوب وفرضتهم بقوة السلاح، ودعمت المجلس الانتقالي بأربعمئة عربة وأصبح تدخلها واضحًا من خلال التصريحات الرسمية حول قضية جزيرة سقطري، فضلًا عن وجودهم في محافظة عدن وإعلانهم الصريح دعم المجلس الانتقالي؛ وما تبعه من الإستيلاء على قصر معاشيق”.

وأوضح “الحطامي” أن: “الحكومة اليمنية؛ ربما تتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الإمارات بخرق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بسيادة الدول”.