18 مارس، 2024 9:40 ص
Search
Close this search box.

للمرة الأولى .. إسرائيل تعتبر “رافض الطلاق” مجرماً !

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتب – سعد عبد العزيز :

نشر الموقع الإسرائيلي “nrg” تحقيقاً صحافياً حول قضية، طالما أرقت المجتمع الإسرائيلي وهددت السلام الأسري فيه، ألا وهي قضية رفض بعض الأزواج تطليق زوجاتهم رغم استحالة العشرة بينهم، ويشير الموقع إلى إجراءات جديدة من شأنها محاصرة هذه الأزمة.

دعوى جنائية بتوصية النائب العام..

يؤكد تحقيق الموقع الإسرائيلي على: انه “وافقت المحاكم الشرعية اليهودية في كل من القدس وحيفا على رفع دعوى جنائية بحق الأزواج الذين يصرون على رفض تطليق زوجاتهم. ويمثل هذا الأمر نقلة نوعية في الإجراءات المعمول بها في هذا الموضوع، وتشديداً في الضغوط التي تمارس بحق الأزواج الرافضين. وقد تم هذا الأمر عملاً بالتوصية الصادرة عن النائب العام “شاي نيتسان” برفع دعوى جنائية في حالات الرفض المتعنت للطلاق. وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين إدارة المحاكم الشرعية اليهودية وهيئة النيابة العامة, حتى لا تؤدي الدعوى الجنائية إلى إبطال الطلاق”.

الوضع القانوني قبل هذا الإجراء وبعده..

يضيف الموقع الإسرائيلي: “قبل اتخاذ هذا القرار، كانت أقصى عقوبة تستطيع المحاكم الشرعية الحاخامية أن تحكم بها على رافضي الطلاق هي الحبس المدني، ويؤدي المحبوس مدنياً فترة عقوبته في ظروف أفضل بكثير من ظروف المحبوس جنائياً، ويُطلق سراحه فور قيامه بإتمام الطلاق. أما الآن وبعد اتخاذ هذا القرار، فإن النيابة العامة سوف تطلب من المحكمة المدنية إنزال عقوبة جنائية برافضي الطلاق عبر تقديم لوائح اتهام بحقهم، بسبب امتناعهم عن تنفيذ حكم الطلاق الصادر عن المحكمة الشرعية الحاخامية، مما ألحق أضراراً بسلامة وحرية زوجاتهم”.

قضايا عالقة في أروقة المحاكم الشرعية..

يشير موقع “nrg” إلى أن المحاكم الشرعية الحاخامية تواجه حالياً قضيتين معقدتين من حالات رفض الطلاق. القضية الأولى تتعلق بامرأة يرفض زوجها أن يطلقها منذ 16 سنة، بينما هو محبوس مدنياً منذ 14 سنة، وقد استنفذت المحكمة كل الوسائل والعقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها، بما في ذلك الحبس الانفرادي وتمديد العقوبة، ولكن من دون جدوى.

ويضيف: “أما القضية الثانية فتتعلق بزوجين يعيشان معاً في الولايات المتحدة ووصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود، وفشلت كل محاولات التوصل إلى صُلح أسري بينهما أو التوصل حتى إلى انفصال بالتراضي. وفي أثناء عطلة عائلية لهما في إسرائيل، تقدمت الزوجة بشكوى ضد زوجها إلى المحكمة الشرعية الحاخامية. وبعد أن رفض الزوج تطليق زوجته، حكمت عليه المحكمة بالحبس المدني، وها هو قابع في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف. وقد صرحت إدارة المحاكم الشرعية الحاخامية بأن مثل تلك القضايا ستظهر، ومن المرجح أن تحول المحكمة مزيداً من رافضي الطلاق المتعنتين إلى النيابة العامة لرفع دعوى جنائية ضدهم”.

عقوبات مغلظة ومطالبات بتسليم الهاربين..

يؤكد الموقع الإسرائيلي على أنه مجرد الموافقة على رفع دعاوى جنائية، فإن المحاكم ستكون مخولة بمعاقبة رافضي الطلاق بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات كمحبوسين جنائيين في ظروف صعبة للغاية، كما أنه لن يسمح لهم بعد الآن – باعتبارهم جنائيين – بالتواجد في زنازين خاصة، أو مع بقية المحبوسين المدنيين، وإنما سيوضعون مع السجناء الجنائيين من مرتكبي الجرائم.

وينوه الموقع إلى أن هذه النقلة النوعية ستتيح في المستقبل للمحاكم الإسرائيلية أن تطالب بتسليم الأزواج الذين هجروا زوجاتهن وهربوا إلى دول أخرى، وذلك بعد أن يقوم المشرع الإسرائيلي باعتبار “رفض الطلاق” و”هجر الزوجة” جرائم جنائية، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ لعدد الأزواج الذين هجروا زوجاتهم أو رفضوا تطليقهن وفروا إلى الخارج.

وختاماً ينقل الموقع تصريح الحاخام “شمعون يعقوفي”، مدير المحاكم الشرعية الحاخامية، بأن هذه الخطوة المهمة في طريق الكفاح الدءوب لظاهرة رفض الطلاق إنما هي ثمرة للتعاون البناء بين المحاكم الشرعية وبين وزارة العدل والنيابة العامة، كما عبر عن أمله أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض حقيقي لظاهرة هجر الزوجات، وتتيح في المستقبل تسليم الأزواج من البلاد التي فروا إليها”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب