وكالات- كتابات:
أوضح وزير الطاقة والمياه اللبناني؛ “وليد فياض”، أن “شركة تسّويق النفط” العراقية؛ (سومو)، أوقفت تفريغ بواخر (الفيول) المصُّدرة إلى “لبنان” لعدم تسّديد الأموال المسُّتحقة للسنة الثانية على التوالي.
وقال “فياض” إنه: “للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شُّحنات (الفيول) إلى حساب الحكومة العراقية، وبذلك يُصبح لبنان مكشوفًا ماليًا أمام العراق، إذ إن الأموال المسُّتحقة لم تحّول للسنة الثانية على التوالي”، بحسّب صحيفة (الأخبار) اللبنانية.
وأضاف: “إذا لم تُعالج مشكلة تمويل شُّحنات (الفيول) العراقي سريعًا فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد ثلاثة أيام”، مبينًا أن: “المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن (الفيول)، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محله”.
وأشار إلى أن: “جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسُّدد ثمن الشحنات في الحساب العراقي. بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؛ وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون”.
وأوضح “فياض”: “بحسّب المراسلات الرسّمية بين الإدارات اللبنانية؛ (الطاقة، المال)، لم يحول مصرف لبنان سوى: (118) مليون دولار إلى حساب المصرف العراقي؛ وبعدها توقف المصرف المركزي عن تحويل الأموال المسُّتحقة لأربع شحنات (فيول)، قيمتها: (132) مليون دولار عن العام 2023”.
وتابع: “اشترط لتنفيذ التحويلات، صدور قانون عن مجلس النواب لتغطيتها، وإدراج الاعتمادات في موازنة عام 2024، علمًا أن عدد الشحنات المتسلَمة والمستحقة للدفع لعام 2023؛ بلغ: (08)، وهناك: (12) شحنة أخرى خاصة بالعام 2024 وصل منها: (02)، إلا أن ثمنها لم يسّتحق بعد”.
ووقّع “لبنان” مع “العراق” اتفاقًا؛ في تموز/يوليو 2021، لاستيراد مليون طن من وقود (الفيول) للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى “لبنان” محملة: بـ (31) ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/سبتمبر 2021.
و(الفيول) مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير؛ (وقود ثقيل)، ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.
واتفق “العراق ولبنان” على تبادل الطاقة، يمنح “العراق” بموجبه “لبنان” الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل: “خدمات وسلع” سيحصل عليها “العراق” من “لبنان”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي؛ في آب/أغسطس 2022، تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى “لبنان”، موضحًا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
