خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :
قال مسؤول محلي في مجلس محافظة “نينوى” إن جهات سياسية ومسلحة في “الحشد الشعبي”، تسعى إلى إعادة محافظ “نينوى”، المُقال والمطلوب للقضاء العراقي، إلى منصبه.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن: “هناك حراكًا سياسيًا تجريه جهات سياسية ومُسلحة لها إرتباط بالحشد الشعبي في العاصمة، بغداد، وداخل محافظة نينوى، الهدف منه السعي لإعادة محافظ نينوى المقال من قِبل البرلمان، نوفل العاكوب، إلى منصبه”.
وأشار المسؤول العراقي، أن “العاكوب”، كان رجل “الحشد” في “نينوى”، فكان يوفر لهم الغطاء القانوني، لكافة العمليات والتحركات التي يقوم بها عناصر “الحشد”، من عمليات تهريب “النفط” وغيرها، لذا فإنهم يخشون ذهاب المنصب إلى شخصية يكون توجهها بعيدًا عن “الحشد”، ويعرقل تحركاتهم.
“الحشد الشعبي” يعيد انتشاره في المحافظة !
كان “الحشد الشعبي” قد أعلن، الأحد، عن خطة لإعادة انتشاره في محافظة “نينوى”، مبينًا أن قواته ستكون متواجدة في مساحات واسعة غرب المحافظة.
وزعم نائب قائد العمليات، “رائد الكروي”، في بيان له، إنه: “بناء على الاتفاق المسبق مع قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات نينوى للجيش تم التنسيق معهم على وضع خطة جديدة لانتشار القطعات الأمنية المتواجدة في المحافظة”، مشيرًا إلى: “تقسيم قاطع العمليات على الأجهزة الأمنية الأخرى والحشد الشعبي”.
وأضاف “الكروي”، أن: “قطعات الحشد الشعبي متواجدة في سنجار وتلعفر والحضر، بالإضافة إلى مناطق سهل نينوى”، نافيًا: “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود انسحاب لقطعات الحشد من نينوى”.
وتابع أنه: “وفق الخطة المرسومة سيكون هناك إعادة انتشار للحشد مع إحتفاظ بقوات احتياطية وإخضاع بعض القطعات للتدريب وإعادة التنظيم مع التواجد في مساحات واسعة غرب نينوى”.
الفاسدون يتآمرون للسيطرة على محافظة نينوى..
حذر رئيس “حزب المسار المدني” النائب، “مثنى عبدالصمد السامرائي”، من مؤامرةٍ يدبرها “عابثون وفاسدون” للسيطرة على محافظة “نينوى”، مبينًا أنهم يقومون بشراء ذمم وتولية أذنابهم المناصب التي تتيح لهم السيطرة على مقدارت المحافظة.
وقال “السامرائي”، إن: “الدواعش احتلوا محافظة نينوى وعاثوا فيها إجرامًا وإرهابًا وتدميرًا، أما اليوم فيحاول رؤوس الفساد المتهمون بدعم الإرهاب إعداد العدة للسيطرة على مقاليد الأمور في هذه المحافظة المنكوبة واحتلالها؛ وهو ما لا يقل خطورة عما فعله الدواعش”. وأعرب “السامرائي” عن استغرابه “من سكوت الطبقة السياسية وهم يراقبون محاولات الفاسدين التمدد والتدخل بشؤون محافظات أخرى”، متسائلاً: “ألم يكفهم مافعلوه في المحافظات التي تسلطوا عليها من دعمٍ للإرهاب وسرقة للمال العام”.
وأكد “السامرائي” على أن: “من الواجب الوطني منع هؤلاء العابثين من التمدد والتدخل في ملف اختيار محافظ جديد لنينوى”، مطالبًا، رئيس الوزراء والإدعاء العام وجميع الشرفاء من الأحزاب والكتل السياسية، بـ”التدخل لإيقاف المخططات الخبيثة لأشخاصٍ كان القضاء قد وجه لهم عشرات التهم بإرتكاب جرائم وخروقات”.
وتابع أن: لـ”نينوى من أبنائها من السياسيين والنخب المثقفة والعشائر الكريمة ما فيهم الكفاية لتحمل مسؤولة إدارتها”.
يُذكر ان “مجلس النواب” قرر فتح تحقيق بشأن ما ورد من أعضاء البرلمان حول وجود شبهات فساد تتعلق بانتخاب “محافظ نينوى” الجديد، وقيام بعض أعضاء “مجلس نينوى” باستلام مبالغ ورشى مقابل التصويت لمرشح معين. كما خاطب رئيس مجلس النواب العراقي، “محمد الحلبوسي”، “مجلس مكافحة الفساد”، للتحقيق بشبهات فساد انتخاب “محافظ نينوى”.
اختيار محافظ نينوى بلا صفقات..
دعا عضو مجلس النواب عن (تحالف سائرون)، “سلام الشمري”، إلى إنهاء ملف منصب “محافظ نينوى” باختيار الأفضل بلا صفقات مالية.
وقال “الشمري” إن: “ما يثار عن وجود صفقات مالية لمنصب محافظ نينوى لا تليق بمكانة هذه المحافظة العزيزة وأبناءها الذين عانوا من الإرهاب ومن والاه”. وأضاف أن: “المحافظة مليئة بالكفاءات والشخصيات الأكاديمية المرموقة والمقبولة من أبناءها لشغل منصب المحافظ؛ بعيدًا عن أي صفقات تحاك وراء الكواليس”.
وشدد على أهمية اختيار المحافظ المناسب لـ”نينوى”، بحيث يحظى بالقبول من أبناءها بجميع أطيافهم، وأن لا تُفرض أية شخصية على المحافظة، خاصة وأن مشاريع إعادة الإعمار تحتاج إلى شخصيات نزيهة تعيد للمحافظة مكانتها الكبيرة.
المطالبة بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ..
طالب 12 عضوًا بمجلس “محافظة نينوى”، أمس الاثنين، بتأجيل جلسة انتخاب محافظها الجديد بناء على طلبين قدمهما مجلس النواب.
وأعلنت وسائل الإعلام عن وجود ثيقة تضمنت أسماء وتوقيع 12 عضوًا في “مجلس نينوى”، تنص على: “أننا أعضاء مجلس محافظة نينوى، الموقعون أدناه، نطالب بتأجيل جلسة انتخاب منصب محافظ نينوى ونائبيه والمقرر عقدها، اليوم (الاثنين الموافق 13 أيار/مايو 2019)”.
يُذكر أنه قد تم إقالة محافظ نينوى، “العاكوب”، ونائبيه وعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة، بعد حادث غرق العبّارةً، في 21 آذار/مارس الماضي، وكان على متنها ما لا يقل عن 268 راكبًا في الجزيرة السياحية بمنطقة “الغابات” في “الموصل”، مما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص، فيما تم إنقاذ نحو 60 شخصًا منهم، ولا يزال مصير 55 آخرين مجهولًا.
