خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بعد سجال “أوروبي-إيراني-أميركي”؛ استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، أعلن وزير خارجية ألمانيا، “هايكو ماس”، أمس الخميس، تدشين بلاده و”فرنسا” و”بريطانيا”، آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض لـ”العقوبات الأميركية” المفروضة على “إيران”.
وقال “ماس”، خلال مؤتمر صحافي في “بروكسل”: “بحثنا عن طرق للتوصل لهذه الآلية لأننا مقتنعون تمامًا بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الإستراتيجية في أوروبا”، وفقًا لوسائل إعلامية ألمانية.
وأضاف: “لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق، (النووي)، وتعود إلى تخصيب اليورانيوم. هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا”.
وتابع “ماس”، أن ألمانيا “تعمل عن كثب” مع “فرنسا” و”بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي”، لتنفيذ هذه الآلية المالية للتعامل مع “إيران”.
دعم أوروبي قوي..
“فيديريكا موغيريني”، منسقة الشؤون الخارجية لـ”الاتحاد الأوروبي”، قالت إنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تدشين العمل بالآلية المالية لمواصلة التجارة مع “طهران”.
وبشأن موقفها من هذه الآلية؛ قالت للصحافيين، على هامش اجتماع وزراء الدفاع والشؤون الخارجية لـ”الاتحاد الأوروبي” في “بوخارست”: “سوف أقدم دعمًا قويًا ومقبولًا لإنشاء أداة مالية خاصة مع إيران”، مضيفة أن: “القرار إتخذ في أواخر أيلول/سبتمبر 2018، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما عقدنا آخر اجتماع وزاري للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، يدعم الاتحاد الأوروبي بشكل تام التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران، السبب بسيط، لأننا نرى أن هذه الاتفاقية كانت مثمرة”.
كانت “الولايات المتحدة”، قد بدأت في 5 تشرين ثان/نوفمبر 2018، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على “إيران”، وتشمل قطاعات “الطاقة والتمويل والنقل البحري”، بعد الانسحاب من “الاتفاق النووي”، في آيار/مايو من نفس العام.
ترحيب إيراني..
من جانبها؛ رحبت “إيران” بتدشين الآلية، فقال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، بإعلان آلية جديدة للتعامل المالي بين “إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا”، في ظل “العقوبات الأميركية” المفروضة على “طهران”.
وذكر “ظريف”، في تغريدة على (تويتر) أمس: “نرحب بالآلية المالية الجديدة وهي خطوة أولى طال انتظارها؛ تنفيذًا لإلتزامات آيار/مايو 2018”.
وأضاف: “نحن لا نزال على استعداد للمشاركة البناءة مع أوروبا على قدم المساواة والاحترام المتبادل”.
تساعد في انجاز التعاملات التجارية في إيران..
كما قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، “عباس عراقجي”، إن الآلية المالية ستساعد الشركات الراغبة بالتعامل مع “إيران” في إنجاز التعاملات التجارية.
وأضاف “عراقجي”، في تصريحات أوردتها وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، أن: “هذه الآلية تعود علينا بالنفع الكامل؛ حينما تشمل الدول والشركات غير الأوروبية أيضًا، ويبدو أن المرحلة اللاحقة ستتضمن هذا الأمر”، دون مزيد من التفاصيل.
وعن كيفية عمل الآلية، صرح “عراقجي”، أن هذا الأمر يرتبط باجتماعات الخبراء التي ستعقد مع الأوروبيين لاحقًا، دون مزيد من التفاصيل، موضحًا أن الأوروبيين صمموا هذه الآلية بحيث لا تتعرض الشركات التي تتعامل مع “إيران” للحظر الأميركي، وأشار إلى أن الأميركيين هددوا بأنهم سيواجهون هذه الآلية.
وأوضح أن هذه الآلية مصممة للسلع المشمولة بالحظر، ومن المحتمل أن تكون بداية العمل بالسلع غير المشمولة بالحظر لبلورة نموذج للإستلام والتسديد.
تحذير من عواقب وخيمة..
فيما حذرت “الولايات المتحدة الأميركية” من عواقب وخيمة ستواجهها الدول والكيانات التي تلتف على “العقوبات الأميركية” على “إيران”.
وقالت السفارة الأميركية في “ألمانيا”، أمس، إنها تسعى للحصول على تفاصيل إضافية بشأن آلية أوروبية جديدة لتسهيل التجارة مع “إيران”، دون استخدام “الدولار”، لكنها لا تتوقع أن تؤثر الآلية على حملة “واشنطن” لممارسة أكبر ضغط اقتصادي على “طهران”.
وذكر متحدث باسم السفارة: “كما أوضح الرئيس، (دونالد ترامب).. الكيانات التي ستشارك في أنشطة خاضعة للعقوبات مع إيران ستواجه عواقب وخيمة؛ من بينها عدم إمكانية استخدام النظام المالي الأميركي أو التعامل مع الشركات الأميركية”.
وكان من المقرر أن يقوم “الاتحاد الأوروبي”، قبل نهاية 2018، بإطلاق الآلية الخاصة بالتحويلات المالية الإيرانية.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع “إيران” وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار “الاتفاق النووي”، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى “أوروبا” والسماح لـ”إيران” بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
وفي 5 تشرين ثان/نوفمبر 2018؛ قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم، “سويفت”، إنها منعت بنوكًا إيرانية من الولوج إلى خدماتها، مع دخول “العقوبات الأميركية” على “طهران”، حيز التنفيذ.
أكبر أزمة اقتصادية منذ 1979..
وأمس الأول؛ قال الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع “الثورة الإسلامية”، في 1979.
وفي السياق ذاته؛ اعتبر “ترامب” أن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليًا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها.
كما توقع “البنك الدولي”، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمئة في 2019، مقابل إنكماش مقدر بـ 1.5 بالمئة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في عامي 2020 و2021 بالمئة.
خطوات إيران لنجاح الآلية..
وحول مدى نجاح الآلية يقول، “د. طارق فهمي”، في موقع (العين الإخبارية)، أن “إيران” تدرك جيدًا أن المضي قدمًا في إبرام اتفاق جديد؛ والإلتزام به سيحتاج إلى خطوات حقيقية جديدة تتعلق بالدخول طواعية في اتفاقية مكافحة الجريمة الدولية، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهما الاتفاقيتان اللتان سبق وأعلن “مجلس تشخيص مصلحة النظام” رفضهما بسبب معارضتهما المصالح القومية الإيرانية، على الرغم من أن البرلمان الإيراني أقر 4 لوائح قدمتها الحكومة، كما أنها تفتح الباب لإمتثال “إيران” لمعايير مجموعة مراقبة العمل المالي بناءً على تعهدات قطعتها أثناء مفاوضات “الاتفاق النووي”، ولا شك أن كل هذه الإجراءات ستؤثر بالفعل على أنشطة “الحرس الثوري” وأذرعه الخارجية كـ”فيلق القدس” وحركتي “الجهاد” و”حماس”، بل ستمتد إلى مصادر التمويل الخاصة والممنوحة لكل هذه الأطراف، مما سيقيد الحركة الإيرانية في الإقليم بصورة كاملة، وهو ما تسعى إليه دول “الاتحاد الأوروبي” بالأساس، ولكن سيكون للواقع الممارس على الأرض مسارًا آخر، في ظل التباين والتجاذب القائم والمستمر بين أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، “محسن رضايي”، حول إتباع الأولويات المطلوبة من الجانب الإيراني، والذي يشير إلى أحد أمرين، الأول إتباع النظام الإيراني لعبة توزيع الأدوار للتأكيد على أن “إيران” دولة مؤسسات حقيقية، وأن هناك صراعًا حقيقيًا بين الاستمرار أو التوقف عن الإلتزام بالاتفاق لعدم وجود جدوى حالية له، وكونه مع “الاتحاد الأوروبي” لعدم جدواه الراهنة، وأنه يقيد الدولة الإيرانية، ويقف ضد مصالحها القومية العليا، والثاني المضي قدمًا رغم كل الخلافات والتباينات السياسية والإستراتيجية لتوقيع الاتفاق الجديد، بل العمل على إنجاحه؛ حيث لا بديل حقيقي أمام “إيران” في ظل الضغوطات الأميركية الكبيرة – التي تمارسها الإدارة الأميركية ضد النظام – لإثناء الجانب الإيراني عن نهجه وإعادته للتفاوض من منطق الخاسر وليس الكاسب، مع الضغط عليه من منطق صفري، وهو ما لا يمكن للنظام الإيراني القبول به في الفترة الراهنة، بل بالعكس سيعمل على الاستمرار في التصعيد، ولو الشكلي من منطق حفظ ماء الوجه، خاصة أن تيار المتشددين شكلاً هو الذي يدير قواعد اللعبة، وسيتحكم في المعادلة التي ستمس بالفعل قوات “الحرس الثوري” حال تنفيذ الإجراءات الموضوعة بدقة، والوكلاء الكبار لـ”إيران” في الإقليم.
