لكل هذا التاريخ الأسود .. لماذا لا يثق النظام الإيراني في وعود الغرب النووية ؟

خاص : ترجمة – محمد بناية :

دفع كسر العهود الغربية المتكررة؛ فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا النووية، “الجمهورية الإيرانية”، إلى التطوير النووي الذاتي إعتمادًا على قدرات وإمكانيات العلماء الإيرانيين.

وتكمن أهمية هذه المسألة في العلم بأن حرمان “إيران” من تطوير “البرنامج النووي” داخليًا والإعتماد على المساعدات الأجنبية؛ هو أحد أهم محاور حرب الغرب النفسية ضد “إيران”. بينما حين ننظر إلى ماضي الدول الغربية في الإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات النووية نلمس اعتيادهم الكذب.

وأبرز مثال على ذلك؛ إلغاء عشرات الاتفاقيات النووية بين “إيران” والدول الغربية عشية انتصار “الثورة الإسلامية”. وبالتأكيد لا يقتصر السلوك الغربي، تجاه “إيران”، فيما يتعلق بالملف النووي على نظام الجمهورية، ولكن حتى في عهد النظام الملكي؛ كان الغرب يتخوف بشدة حيال تطوير “البرنامج النووي الإيراني”. بحسب صحيفة (الشباب) التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني.

كل شيء إنهار بانتصار الثورة..

لكن بعد انتصار “الثورة الإيرانية” توقف “البرنامج النووي”. وأوقفت الحكومة المؤقتة، آنذاك، برئاسة، “مهدي بازرغاني”، العمل في مفاعل “بوشهر”، أكبر وأهم المنشآت النووية في العهد الملكي، وتم إلغاء كل الاتفاقيات النووية.

وتعطل العمل في جميع المراكز النووية بإلغاء الميزانية المخصصة لتلكم المنشآت. وبعد احتلال “السفارة الأميركية”، توقفت عملية توفير الوقود المخصب لمفاعل البحث بـ”طهران”.

وبعد تعطيل العمل في المنشآت النووية؛ هجر العلماء، “إيران”، إلى دول “أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا”، التي إمتنعت عن تنفيذ الاتفاقيات القانونية تحت رعاية الوكالة الدولية.

وألغت شركة “كرافتورك يونيون” الألمانية؛ اتفاقية “بوشهر”، في العام 1979، بعدما حصلت على ما يقرب من 8.2 مليار دولار. وأُجبرت الشركات الألمانية، بموجب قرار “الغرفة التجارية الدولية”، عام 1982، على تسليم عدد 80 ألف قطعة معدات، لكن فشلت المساعي الإيرانية للحصول على غرامة نتيجة توقف العمل في المفاعل رغم دفع التكلفة.

كيف حجب الفرنسيون الحق الإيراني ؟

كما أمتنعت “فرنسا”، بعد إلغاء اتفاقية “يوروديف” عن دفع المال لـ”إيران” أو تسليم (اليورانيوم)، حيث كانت “إيران”، في العام 1980، تسعى للحصول على حصتها من اتفاقية “يوروديف”، ولكن “الحزب الاشتراكي الفرنسي” رفض، بعد الصعود إلى السلطة، الاستجابة للمطالب الإيرانية.

ثم سارع الفرنسيون، بعد إلغاء الاتفاقية، إلى رفع دعوى تطالب “إيران” بتعويض خسائر شركة “يوروديف”؛ على خلفية إعاقة مشروعها.

وبالنهاية نجحت الشركة، عام 1991، في الحصول على مبلغ 900 مليون فرانك من الاستثمارات الإيرانية. وإلى “إيران” تصنف الشركة الحكومة الإيرانية كمساهم غير مباشر، لكنها لا تملك حق الاستفادة من (اليورانيوم) المخضب.

كل الدول الغربية ضد تطوير محطة “بوشهر”..

في العام 1981؛ إتجهت الحكومة الإيرانية لاستمرار العمل في محطة “بوشهر” النووية، والمفاعل البحثي في “طهران” لإنتاج الكهرباء؛ بموجب تصريحات رئيس الوزراء، آنذاك، “حسين موسويان”.

وطلبت “إيران”، في العام 1983، المساعدة الفنية من الوكالة الدولية وأجرت تفاوضت مع “هانس بليكس”، مدير الوكالة آنذاك. وأوفدت الوكالة، “هرمن ورا روئيز”، إلى مدينة “أصفهان”، لكن حالت “الولايات المتحدة” دون تعاون الوكالة مع “إيران”.

وأصدرت “الخارجية الأميركية”، في العام 1984، بيانًا يؤكد على الحيلولة دون إمداد “إيران” بأي تكنولوجيا نووية علمية وفنية، وطلبت إلى جميع الدول عدم التعاون مع “إيران” في المجال النووي.

في العام نفسه؛ حصل آية الله “خامنئي”، وكان آنذاك رئيس الجمهورية، على تفويض آية الله “الخميني”؛ بإطلاق “البرنامج النووي الإيراني”.

وقد دفع القرار الأميركي بشأن عدم تمكين “إيران” من الحصول على التكنولوجيا النووية، دول العالم، إلى اعتبار الملف النووي الإيراني مسألة دولية وعدم الميل للتعاون مع “إيران”. وبذلك فشلت جهود “إيران” للحصول على المساعدة الرسمية من الوكالة الدولية أو الدعم الفني من الدول الغربية.

والآن يسعى الغرب أيضًا إلى حرمان “إيران” من الحصول على التكنولوجيا النووية. حيث تُطرح في كل المقترحات الغربية على “إيران”، لحل مشكلة الملف النووي، مسألة تقديم المساعدات الضرورية في عملية تطوير المحطات النووية الإيرانية، لكن دون جدوى.

في حين كانت “روسيا” فقط؛ على استعداد لبيع المفاعلات النووية إلى “إيران”، لكن تعطلت خطة تحديث مفاعل “آراك” النووي، بعد انسحاب “الولايات المتحدة” الأحادي من “الاتفاق النووي”، بخلاف تعطل عمليات مبادلة “الماء الثقيل” بـ”الكيكة الصفراء”؛ بسبب العقبات البريطانية.

وفي ضوء مثل هذه التجارب، بدأت “إيران” تطوير “البرنامج النووي” ذاتيًا، ولا تعبأ بأي مقترحات جديدة.