وكالات- كتابات:

استبّعد ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”، اليوم الخميس، إقرار “قانون الحشد الشعبي” في الدورة البرلمانية الحالية، مُرجعًا السبب في ذلك لوجود اعتراض داخل وخارج “العراق” على القانون.

وقال عضو الائتلاف؛ “حسين المالكي”، لوسائل إعلام محلية، إن: “قانون (الحشد الشعبي) لن يُمرّر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيُرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبينًا أن: “هذا وفق إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية خارجية، فهناك معارضة داخلية؛ وهناك إرادة خارجية لمنع تمرير قانون (الحشد الشعبي)”.

وأضاف أن: “(الفيتو) الأميركي والواضح والمُعلن ضد قانون الحشد الشعبي، لن تتجاوزه القوى السياسية العراقية”، مردفًا بالقول إن: “كل تلك العوامل سوف تدفع لمنع تمرير القانون وتأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة”.

وتخشى “الولايات المتحدة” من أن يُكرّس القانون المقترح وضع (الحشد الشعبي) كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أميركيًا كجماعات إرهابية؛ بحسب مزاعم أميركية. وقال مسؤولون أميركيون إن “واشنطن” نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية؛ في الأسابيع الماضية.

وكان “البرلمان العراقي” قد أقر “قانون الحشد الشعبي”، لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور (الحشد) ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

وتأسس (الحشد الشعبي)؛ منتصف عام 2014، بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى؛ “علي السيستاني”، إلى: “الجهاد الكفائي”، لمواجهة تنظيم (داعش)، إثر سقوط مدينة “الموصل” بيد التنظيم.

وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل الشيعية المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014.