لقاء الشرع وترمب على هامش اجتماعات نيويورك .. و”الخزانة” الأميركية تعدل لوائح العقوبات على سورية

لقاء الشرع وترمب على هامش اجتماعات نيويورك .. و”الخزانة” الأميركية تعدل لوائح العقوبات على سورية

وكالات- كتابات:

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية؛ (سانا)، فجر اليوم الخميس، بأن رئيس المرحلة الانتقالية في سورية؛ “أحمد الشرع”، التقى الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، على هامش اجتماعات الدورة الـ (80) لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة”؛ في “نيويورك”.

ونشرت الوكالة صورًا أظهرت “الشرع” وهو يصافح “ترمب” بحضور السيدة الأميركية الأولى؛ “ميلانيا ترمب”، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمون المحادثات.

لقاء سابق في “الرياض”..

يُذكر أن هذا اللقاء بين “ترمب” و”الشرع” هو الثاني، حيث سبق أن التقيا في العاصمة السعودية؛ “الرياض”، خلال جولة “ترمب” في المنطقة؛ في أيار/مايو الماضي.

“روبيو” و”الشرع” يلتقيان في نيويورك..

وكان “الشرع” قد بحث خلال زيارته “نيويورك”، مع وزير الخارجية الأميركي؛ “ماركو روبيو”، الجهود الجارية: لـ”مكافحة الإرهاب”، و”الجهود المبذولة لتحديد موقع الأميركيين المفقودين، والعلاقات (الإسرائيلية-السورية)”، وفق ما أعلنت “وزارة الخارجية” الأميركية.

“الخزانة” الأميركية تعدَّل لوائح العقوبات على سورية..

بالتزامن مع هذا؛ أعلنت “وزارة الخزانة” الأميركية عن تحديث واسع للوائح العقوبات المتعلقة بـ”سورية”، أنهى حالة الطواريء المرتبطة بنظام “الأسد” وألغى العقوبات العامة على البلاد.

وبموجب التحديث الجديد؛ أعاد “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” تسّمية: “لوائح العقوبات المتعلقة بسورية” لتُصّبح: “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”.

وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطواريء التي أُعلنت عام 2004؛ ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على “سورية” بعد سقوط نظام “الأسد”. في المقابل؛ أبقت “واشنطن” عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب (الكبتاغون).

كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات؛ إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل (قانون قيصر) و”قانون مكافحة تهريب (الكبتاغون)” كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.

وأكدت “الخزانة” الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى: “تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي”، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة