خاص : ترجمة – بوسي محمد :
تم تغريم موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، مبلغ 500 ألف إسترليني من قِبل “مكتب مفوض المعلومات”؛ في أعقاب فضيحة “كامبريدغ أناليتكا”، بعد السماح لمطوّري الطرف الثالث بالوصول إلى معلومات المستخدم دون موافقة كافية.
ويأتي القرار نتيجة لفشلها في حماية البيانات، خاصة بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين التي هزت شركة التكنولوجيا الأميركية، وقدرت خسائره بمليارات الدولارت.
يُشار إلى أنه في تموز/يوليو الماضي، كانت الغرامة تمثل انخفاضًا بالنسبة لشركة حققت أرباحًا عالمية تبلغ 40.7 مليار دولار، (31.5 مليار جنيه إسترليني)، في عام 2017، وهي الحد الأقصى المتاح للهيئة التنظيمية بموجب تشريع حماية البيانات القديم.
وجد (ICO)؛ أو “العرض الأولي للعملة الرقمية”، أن المعلومات الشخصية لما لا يقل عن مليون مستخدم في “المملكة المتحدة” كانت من بين البيانات المحصودة، وبالتالي تعرضت لخطر سوء الاستخدام. كما أصرت على أن الشركة قد تكون واجهت غرامة أعلى بكثير تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني بموجب النظام التنظيمي الجديد.
الـ”فيس بوك” فشل في الحفاظ على بيانات العملاء..
وجد التحقيق، الذي أجراه “مكتب مفوض المعلومات”، أن الـ (فيس بوك)، أخفق في الحفاظ على المعلومات الشخصية الخاصة بمستخدميه آمن خلال إخفاقه في إجراء اختبارات مناسبة على المطورين الذين يستخدمون منصته.
وكانت هذه الإخفاقات تعني أن أحد المطورين، “ألكسندر كوغان”، استطاع إقناع 300 ألف شخص لتثبيت تطبيق “اختبار الشخصية”، الذي مكنه من ترويج بيانات “فيس بوك” لكل من المستخدمين وأصدقائهم، مما مكنه من جني الملفات الشخصية لما يصل إلى 87 مليون شخص في جميع أنحاء العالم دون علمهم.
وتمت مشاركة مجموعة فرعية من البيانات فيما بعد مع منظمات أخرى، بما في ذلك “SCL Group”، الشركة الأم لـ”Cambridge Analytica”، التي شاركت في تشغيل إعلانات “Facebook” المستهدفة في المسابقات السياسية الأميركية، والتي قامت بدورها بالتأثير على الناخبين لترجيح كفة “دونالد ترامب”، رئيس أميركا الحالي أمام غريمته، “هيلاري كلينتون”.
كما إنتهى التحقيق، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها موقع (Facebook)، إلى أنه ليس لديه حاليًا أي دليل على مشاركة بيانات التواصل الاجتماعي للمستخدمين البريطانيين مع “Cambridge Analytica”.
في ظل غياب الضوابط الخطر مازال قائمًا..
ومع ذلك؛ قال “مفوض المعلومات” إنه في أي حال من الأحوال، فإن غياب الضوابط يعني أن بيانات المقيمين في المملكة المتحدة “معرضة لخطر شديد”، لاستخدامها في الحملات السياسية – حتى لو لم يحدث ذلك بالفعل.
وأضاف: “حتى بعد أن تم اكتشاف سوء استخدام البيانات، في كانون أول/ديسمبر 2015، لم يفعل (فيس بوك) ما يكفي لضمان أن أولئك الذين استمروا في الإحتفاظ بها قد إتخذوا إجراءات علاجية ملائمة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الحذف، وفقًا لتقرير (ICO)”.
ومن المرجح أن تغذي هذه الغرامة الإجماع المتنامي في “وستمنستر”؛ بأن هناك حاجة إلى شكل من أشكال التنظيم الجديد الصارم للسيطرة على شركات التكنولوجيا الرئيسة، مع احتمال اقتراح الحكومة لتشريع جديد في الأشهر القادمة.
وتابع “مفوض المعلومات” قائلاً: “لقد اعتبرنا هذه المخالفات خطيرة لدرجة أننا فرضنا العقوبة القصوى بموجب التشريع السابق، وستكون الغرامة حتمًا أعلى بكثير في ظل الناتج المحلي الإجمالي”.
واستطرد: “من بين دوافعنا الرئيسة لإتخاذ إجراءات صارمة، هو إحداث تغيير ذي معنى في كيفية تعامل المنظمات مع بيانات الأشخاص الشخصية”.
وفي هذا السياق؛ قالت “إليزابيث دنهام”، مفوضة المعلومات: “عملنا مستمر. لا تزال هناك تساؤلات أكبر يجب طرحها ومحادثات أوسع حول كيفية تفاعل التكنولوجيا والديمقراطية وما إذا كانت الأُطر القانونية والأخلاقية والتنظيمية الموجودة لدينا كافية لحماية المباديء التي يقوم عليها مجتمعنا”.
وقال رئيس (فيس بوك)، “مارك زوكربيرغ”، الذي لديه الحق في استئناف الحكم: “نحن نراجع حاليًا قرار (ICO).. في حين أننا نختلف مع بعض النتائج التي توصلنا إليها بكل احترام، فقد ذكرنا من قبل أنه كان ينبغي علينا فعل المزيد للتحقيق في المزاعم حول (كامبريدغ أناليتيكا)، وإتخاذ إجراءات في عام 2015.. ونحن ممتنون لأن (ICO) قد اعترفت بتعاوننا الكامل طوال تحقيقاتها، كما أكدت أنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن بيانات مستخدمي (Facebook)، في المملكة المتحدة، كانت في الواقع مشتركة مع Cambridge Analytica”.
وتواجه الشركة بالفعل تحقيقًا من قِبل “منظم البيانات الأيرلندي” بشأن اختراق للبيانات تم اكتشافه الشهر الماضي، مما قد يؤدي إلى غرامة قياسية.
