خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في قرار من شأنه حفظ السيادة العراقية ظاهريًا إلا أنه قد يُظهر عجز الدفاعات الجوية العراقية في تنفيذه، أصدر رئيس الحكومة العراقية، “عادل عبدالمهدي”، الخميس الماضي، قرارًا بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية.
ويشمل الإلغاء موافقات تحليق الاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والمروحية، والطائرات المُسيرة بكل أنواعها والتابعة لجميع الجهات، العراقية والأجنبية.
كما وجه “عادل عبدالمهدي” بحصر إصدار الموافقات في “القائد العام للقوات المسلحة” أو من يخوله أصولًا.
وأمر “عبدالمهدي” جميع الجهات بالإلتزام التام بهذا التوجيه، واعتبار أي حركة طيران خلاف ذلك معادية، وأن يتم التعامل معها من الدفاعات العراقية الجوية بشكل فوري.
ووفقًا لبيان صدر عن مكتب “عبدالمهدي”، فإن الأخير وجه أيضًا بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه كافة الجهات المسؤولة، للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر “الصقر” ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع.
وأكد البيان ضرورة المباشرة بتعويض المواطنين عن الأضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.
ووجه “عبدالمهدي” باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي “الدفاع” و”الداخلية” و”الحشد الشعبي” أو العشائري، أو غيرهما من الفصائل التي شاركت في المعارك ضد (داعش) إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، لتحديد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة.
واعتبر أن أي تواجد للمعسكرات أو مخازن العتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة، سيعتبر تواجدًا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.
وفيما لم تعرف حتى الآن، أسباب الانفجار، سرت أنباء غير مؤكدة عن إمكانية استهدافه بطائرة مُسيرة، من دون تأكيد رسمي.
التحالف يلتزم بأوامر “عبدالمهدي”..
من جهته؛ أعلن “التحالف الدولي”، الذي تقوده “الولايات المتحدة” إلتزامه بأمر رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بإلغاء كافة موافقات الطيران في الأجواء العراقية.
وجاء في بيان للتحالف، نشر على موقعه الرسمي، يوم الجمعة، أن: “قياديين كبار في مقر العمليات المشتركة لعملية (العزم الصلب) التقوا بمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء، عبدالمهدي، بشأن استخدام الأجواء”.
وأضاف البيان أن التحالف “باعتباره ضيفًا ضمن الحدود السيادية للعراق، يلتزم بكافة القوانين العراقية وتوجيهات الحكومة العراقية. وإلتزم التحالف بقيادة الولايات المتحدة فورًا بكافة التوجيهات من قبل شركائنا العراقيين أثناء تطبيقهم لأمر رئيس الوزراء”.
قرار جيد إلا أن الدفاعات الجوية غير قادرة..
من جهتها؛ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، بإلغاء الموافقات الخاصة بالتحليق في الأجواء العراقية، هو قرار جيد، فيما أشارت إلى أن الدفاعات الجوية غير قادرة على منع طائرات “الكيان الصهوني” من اختراق الأجواء.
وقال رئيس اللجنة، “محمد رضا”، إن “قرار، عبدالمهدي، ولجنة الدفاع النيابية بإلغاء الموافقات الخاصة للطيران العسكري وحصر الموافقات بيده؛ جيد في حال تنفيذه 100%، لأن الأكداس الأخيرة التابعة للحشد الشعبي، والتي تفجرت، كان هناك شكوك بأن طائرات مُسيرة معادية تضرب هذه الأكداس”.
مضيفًا أنه: “يجب على العراق أن يحدد السيادة الجوية ويمتلك السيادة الجوية على أجوائه”، مبينًا أن: “بعض الدول المتطورة تمتلك دفاعات جوية قوية، لكن دفاعنا الجوي غير متمكن من منع الطائرات ذات الدفاعات خارج المدى”.
وبيَن، أن: “القرار مكمل للسيادة العراقية، إذا تطبق بنسبة 50% جيد”.
وأشار إلى أن: “الدفاعات الجوية العراقية غير متكاملة ولا نملك أسلحة دفاع جوي تمنع الطائرات المتطورة التابعة لأميركا والكيان الصهيوني من اختراق المجال الجوي العراقي”.
الاستهداف الإسرائيلي للمعسكر بين الرفض والقبول..
وترفض مصادر “الحشد” إلى الآن، أي حديث عن قصف أميركي أو إسرائيلي لـ”معسكر الصقر” أو المعسكرين الآخرين، فيما تتمسك “كتائب حزب الله” بسردية الاستهداف الإسرائيلي لتلك المواقع. أيضًا، يستغرب أحد المقربين من زعيم (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، أمر إطفاء رادار “الناصرية” ورادار “التاجي” قبل حادثة “معسكر الصقر”، وهو أمر تنفيه مصادر أمنية عراقية، مفضّلةً “التريّث” في حسم أسباب الحادثة، من دون أن تستبعد احتمال أن يكون العمل “تخريبيًا” في هذا التوقيت الدقيق الذي تمرّ به البلاد والمنطقة.
وتثار تساؤلات كثيرة عن أسباب تحليق طائرات مُسيّرة، (بعضها أميركي، وبعضها الآخر مجهول)، في الأجواء العراقية، في طلعات “غير منسّقة” مع الحكومة، وتضع هذه التساؤلات الأخيرة في موقف حرج لناحية مدى إلتزامها صونَ السيادة العراقية.
ومن هنا؛ كان قرار “عبدالمهدي” بضرورة ضبط المجال الجوي، والعمل على حصر القرار بيد رئيس الوزراء، بحسب مصادر “الحشد”.
من جهتها؛ تُبيّن مصادر عاملة في مكتب “عبدالمهدي” أن القرار الأخير سَحَب “منح إذن التحليق” من قيادة “العمليات المشتركة”، وحَصَرها بيد “رئيس الوزراء”، في خطوة تستهدف – بحسب المصادر نفسها – رفع مستوى “التنسيق” مع “طهران”، ومنع الأميركيين من الاستفادة من الأجواء العراقية في أي طلعة قد تهدف إلى التجسّس على الأراضي الإيرانية من جهة، أو تقديم معلومات استخبارية لطرف ما، قد يستفيد منها في استهداف موقع معين لاحقًا.
وتلفت المصادر عينها إلى أن القرار يستفزّ “الولايات المتحدة”، وقد يكون سببًا في تصعيد “أميركي-إيراني” في “بلاد الرافدين” من دون أن يكون معلنًا، محتملة وقوع حوادث مماثلة في الأسابيع المقبلة.
ويبدو، بحسب بعض المحللين، أن قرار “عبدالمهدي”، بتعليق تحليق الطيران العسكري لن يحمي سماء “العراق” من الخروقات في ظل “عدم وجود منظومة دفاع جوي لحماية قرارات البلاد السيادية”.
لن يتمكن من شراء منظومة دفاع إلا بإذن أميركي..
الكاتب والباحث العراقي المختص في شؤون الجماعات المسلحة، “هشام الهاشمي”، يقول؛ إن “العراق” لا يمتلك منظومات دفاع جوي متطورة، كما لا يمكنه شراء تلك المنظومات من “روسيا”؛ لكونه سيتعرض لـ”عقوبات أميركية”.
وأضاف، في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، (فيس بوك)، إن: “العراق لا يمتلك منظومة دفاع جوي حديثة بإمكانها حماية قرارته السيادية، (إلغاء موافقة الطيران)”، موضّحًا أن “العراق” لديه “أنظمة صواريخ أميركية توصف بالمحدودة، مثل (هوك) و(افينغر) ورادارات قريبة المدى، لا تغطي الأجواء العراقية بشكل كامل، وعاجزة عن منع أي خرق لأجوائه”.
وبَين “الهاشمي”، أن: “وزارة الدفاع العراقية لا تستطيع شراء منظومات دفاع جوي متطورة، مثل منظومة (أس-400) الروسية ومنظومات أخرى من موسكو، ومن دول أخرى؛ مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلا في حال استحصال موافقة الولايات المتحدة التي تعترض بشكل حازم وتهدد بالعقوبات”.
يصعب تطبيق القرار..
حول مدى إلتزام الطيران الدولي بهذا القرار، وقدرة الدفاعات الجوية العراقية على التصدي للطائرات التي تخترق الأجواء العراقية، يقول الباحث الأمني والمستشار الإعلامي لمركز التنمية الإعلامية، “علي فضل الله”، أن: “هذه المنهجية التي إتخذها العراق تحتاج إلى أدوات، فلو فرضنا أن هناك طائرة خالفت تلك التعليمات وقامت باختراق الأجواء العراقية، هل بالإمكان اعتراضها بواسطة الدفاعات الجوية العراقية، فلو كنا فعلًا نمتلك قدرة الإمكانية للرصد والإستمكان لاستطعنا الرد على الطائرة التي اخترقت الأجواء أكثر من مرة واستطاعت ضرب أهداف في منطقة آمرلي وفي جنوب بغداد، لذلك أعتقد من الصعوبة بمكان تطبيق هذا القرار، بسبب غياب الأدوات، وهو موضوع لا يتجاوز مرحلة الشعارات “.
وتابع “فضل الله” أن: “التحالف الدولي يملك الفضاء العراقي، وبالتالي فإن الإعلان عن إلتزامه بهذا القرار لا يشكل عقبة أمامه، كونه يسيطر على الأجواء العراقية، التي تتعرض للاختراق وليس هناك رد من التحالف على ذلك”.
مضيفًا أن: “هناك فعلًا خرق للأجواء العراقية، واستهداف من قِبل طائرات إسرائيلية لمواقع عراقية تدعي إسرائيل أنها تابعة لإيران، وهي مشكلة كبيرة تمس السيادة العراقية، ومن المفترض بالحكومة العراقية أن تكون لها كلمة وأن تكون لديها أدوات من أجل منع هذا الاختراق، وهي صورة واضحة تبين أن العراق ضعيف ولا يستطيع حماية أجوائه”.
