وكالات : كتابات – بغداد :

عبر رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، اليوم الجمعة، عن أسفه إزاء ما اسماه: “غياب التوافق الوطني” في إقرار “مجلس النواب” العراقي لـ”قانون تمويل العجز المالي”، في إشارة إلى عدم إحتساب رواتب “إقليم كُردستان”.

وقال “صالح”، في بيان اليوم؛ إن: “إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريًا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الإقتراض ليس حلاً مستدامًا”.

وأكد على: “العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الإقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل”.

وأستدرك “صالح” القول أن: “من المؤسف إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديدًا من المكون الكُردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي”.

ونوه إلى أن: “الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور.”

وشدد رئيس الجمهورية على: “ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كُردستان، وتحديدًا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين”.

وتابع “صالح” بالقول إن: “الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقودًا طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية”.

ولم يتم تضمين رواتب موظفي الإقليم في القانون رغم أن بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق، في آب/أغسطس الماضي، يقضي بإرسال بغداد 320 مليار دينار إلى أربيل شهريًا لتغطية جزء من نفقات موظفي الإقليم لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخلافات بين الجانبين.

وعمدت بغداد إلى قطع رواتب موظفي الإقليم، في نيسان/أبريل الماضي، بعدما قالت الحكومة التي كان يقودها، آنذاك، “عادل عبدالمهدي”، إن أربيل لم تف بإلتزاماتها في الموازنة والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، وهو ما نفت صحته حكومة الإقليم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، خاض الجانبان مباحثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق لحل المسائل العالقة.