وكالات – كتابات :

صرح “قيس الخزعلي”؛ زعيم حركة (عصائب أهل الحق)؛ أحد قادة (الإطار التنسيقي) الشيعي، اليوم السبت، بأن الإطار إما أن يشترك بكامل قواه السياسية المنضوية فيه بالحكومة العراقية المقبلة؛ أو ينتقل إلى خيار المعارضة، في رد على ما يبدو على زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، الذي يرفض وجود رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، ضمن الكابينة الحكومية الجديدة.

جاء ذلك؛ في كلمة القاها “الخزعلي”؛ خلال الحفل التأبيني الذي أقامه “المؤتمر الوطني للكُرد الفيليين”؛ في العاصمة “بغداد”.

وقال خلال الكلمة، إن: “(الإطار التنسيقي) أمامه خياران؛ إما مشاركة كاملة في الحكومة وإما الانتقال للمعارضة”، مردفًا بالقول إن: “الإطار حتى وإن صار الكتلة الأكبر؛ لن يمضي بمفرده إدراكًا منه بالمشروع الخارجي، وهو يُدرك بوضوح خطورة هذا المشروع الذي يُحاك خارج العراق”.

وأضاف “الخزعلي”؛ أن: “ما يجري من مخططات تُريد السوء والشر للبلد؛ مخططات مخابراتية تقف خلفها بريطانيا”، لافتًا إلى أن: “الجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيء في المنطقة عامة والعراق تحديدًا”، حسب تعبيره.

كما قال: “لا نشك بإخلاص القوى السياسية العراقية الشيعية المتقاطعة حاليًا، ولكن هناك من يبذل الجهود بأساليب متعددة لإثارة الفتن بين الأطراف”.

ونأى زعيم حركة (عصائب أهل الحق)؛ بالفصائل الشيعية المسلحة، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة في “بغداد”، قائلاً: “ليس لفصائل المقاومة علاقة بالاستهداف الذي شهدته المنطقة الخضراء”.

وكان زعيم تحالف (الفتح)؛ أحد قادة (الإطار التنسيقي) البارزين، “هادي العامري”؛ قد دعا، يوم الجمعة، إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية العراقية في تشكيل الحكومة وإدارة المرحلة المقبلة في البلاد، محذرًا من مغبة إقصاء (الإطار التنسيقي) من المشاركة في الحكومة.

وتعثرت محاولات دخول أطراف من (الإطار التنسيقي)؛ في “حكومة أغلبية وطنية”، يتصدى لها “مقتدى الصدر”، بالاشتراك مع الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، وتحالف من (تقدم)؛ برئاسة “محمد الحلبوسي”، و(عزم)؛ برئاسة “خميس الخنجر”.

وهذا ما أكده “الصدر”، عندما أفصح عن رفضه صراحة مشاركة رئيس ائتلاف (دولة القانون)؛ “نوري المالكي”، في “حكومة الأغلبية الوطنية”؛ التي يسعى لتشكيلها.

وقال “الصدر”؛ في كلمة متلفزة: “دعوت هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض؛ للمشاركة في حكومة الأغلبية بشرط عدم مشاركة؛ المالكي، لكنهم رفضوا ذلك”، مُضِيفًا، أن: “قوى (الإطار التنسيقي) رهنت مشاركة؛ المالكي، بقدومها للحنّانة وقلنا لهم: براحتكم”.

ويُلقي “الصدر” باللوم على؛ “المالكي”، الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين: (2006 – 2014)، باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد؛ إضافة إلى اجتياح (داعش) لثُلث مساحة “العراق”، صيف عام 2014.

ورد زعيم ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، يوم الخميس، على زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، الذي اشترط على (الإطار التنسيقي) إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون؛ “المالكي”.

وقال “المالكي”؛ في تغريدة على (تويتر): “اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يُصدر مني رد على من يتجاوز ويُشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والأمني، دفاعًا عن العراق وأمن المواطنين ومصالحهم وكف أذى الذين يستهينون بالدماء، ويُصادرون الأموال والممتلكات والحريات”.