وكالات – كتابات :

علّقت السلطات العراقية، أمس الأربعاء، عمليات إعادة مواطنيها النازحين من مخيم (الهول) السوري إلى مركز (الجدعة)؛ بمحافظة “نينوى”؛ (شمال)، ما أثار مخاوف من تسييس الملف، ومنع عودة العائلات.

وليل أمس الأربعاء، ترأست وزيرة الهجرة؛ “إيفان فائق”، اجتماع “اللجنة العُليا لإغاثة ودعم النازحين”؛ الذي قرر تعليق عمليات إعادة النازحين العراقيين من مخيم (الهول). وقالت في بيان: “أوعزت بتعليق عمليات إعادة العائلات حتى وضع آلية جديدة، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادتهم”.

وأكدت أن: “الوزارة مسؤولة عن كل تفاصيل إدارة مخيمي (الجدعة 1 و5) في محافظة نينوى، أما عمل الأجهزة الأمنية وإجراءاتها داخل المخيمات فينحصر في توفير الدعم والمساندة الأمنية فقط، ونُطالب المنظمات الدولية بحصر تعاملها مع وزارة الهجرة في ما يخص دخول فرقها مخيمات النزوح وفق خطة تضعها الوزارة”.

ويتعارض ذلك مع إبرام الحكومة السابقة برئاسة؛ “مصطفى الكاظمي”، اتفاقًا دوليًا لتفكيك مخيم (الهول)؛ الذي يضم حاليًا أكثر من: 60 ألف شخص حاليًا؛ غالبيتهم من “العراق وسوريا”، وآخرون من: 50 دولة أخرى.

ولم توضح “إيفان” تفاصيل: “الظروف غير المناسبة”؛ التي استدعت وقف إعادة العائلات، ما أثار شكوكًا في تسييس الملف. وعلّق مسؤول محلي في محافظة “نينوى” رفض كشف اسمه بالقول لوسائل إعلام عربية: “لا مبرر لتعليق إعادة العائلات من مخيم (الهول)؛ في ظل الظروف الحالية المناسبة جدًا، خاصة بعد دمج العشرات من تلك العائلات في مناطقهم الأصلية”.

وأكد أن: “الحكومة السابقة اعتزمت على إعادة كل عائلات المخيم، لا سيما أن لا تأثيرات أمنية لعودتها، إذ يتم التدقيق في ملفاتهم قبل تنفيذ إجراءات المغادرة، لذا أرجح تسييس الملف، خاصة أن غالبية قوى الحكومة الجديدة كانت ترفض إعادة العائلات”.

وتعرض ملف إعادة العائلات العراقية من مخيم (الهول) السوري لحملات إعلامية ورفض وضغوط من فصائل مسلحة محلية حليفة لـ”إيران” وأحزاب مرتبطة بها؛ كانت اتهمت هذه العائلات بالارتباط بتنظيم (داعش). كما ضغطت على حكومة “الكاظمي” السابقة لمنع إعادة العائلات، ما أوقف برنامج الإعادة فترات طويلة، كما هددت باستهدافها.

واللافت أن السلطات العراقية نفسها لا تُصنف العائلات العائدة من مخيم (الهول) بأنها من: “عائلات داعش”، وتقول بحسب تصريحات سابقة؛ أدلى بها مسؤولوها إن: “هذه العائلات نزحت بسبب المعارك والعمليات العسكرية من مدن عراقية محاذية للحدود مع سوريا، وانتهى بها المطاف في المخيمات”.

وأطلقت السلطات العراقية، في وقتٍ سابق، بالتعاون مع منظمات أممية سلسلة برامج نفسية وتعليمية تستهدف الأسر التي أعيدت، واستقرت في مخيم (الجدعة)، وأعادت الشهر الماضي عشرات من العائلات من مراكز التأهيل إلى مناطقها الأصلية في عدد من المحافظات.