وكالات- كتابات:

قال عضو “اللجنة القانونية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “عارف الحمامي”، اليوم الخميس، إن الجلسة الأولى للبرلمان من الفصل التشريعي الجديد؛ الذي سيبدأ الخميس المقبل، لن تشهد إقرار: “القوانين الخلافية”.

وأضاف “الحمامي”؛ في تصريحات صحافية، أن: “الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب؛ سيبدأ يوم الخميس من الأسبوع المقبل، المصادف 09 كانون ثان/يناير، لكن انعقاد الجلسات سيكون في الأسبوع الذي يليه”.

وأوضح أن: “هناك الكثير من القوانين المهمة سيعمل مجلس النواب على إقرارها؛ ومن أبرز هذه القوانين هي: (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة عقارات الدولة إلى أصحابها)”.

ولفت “الحمامي”؛ إلى أن: “جدول أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد؛ لن يشهد إقرار تلك القوانين الجدلية لحين اتفاق الكتل السياسية على إقرارها في جلسات أخرى”.

وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها “قانون إعادة العقارات”؛ الذي يُطالب به الكُرد، بالإضافة إلى “قانون الأحوال الشخصية”؛ الذي قدمه (الإطار التنسّيقي)، يُضاف لها “قانون العفو العام”؛ الذي تبناه نواب من كتل سَّنية.

ويتمحور مشروع “قانون إعادة العقارات” إلى أصحابها؛ ضمن المشمولين بقرارات “مجلس قيادة الثورة” المنحل.

ويقول نواب ومسؤولون كُرد إن مشروع القانون يُخص الأملاك التي تُعاد إلى أصحابها الأصليين من الكُرد والتُركمان، وتمت مصادرتها بموجب (08) قرارات صادرة عن “مجلس قيادة الثورة”؛ المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغييّر ديموغرافي في المناطق المتَّنازع عليها.

كما أن مقترح تعديل “قانون الأحوال الشخصية” العراقي؛ رقم (188 لسنة 1959)، أثار جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان وبين منظمات المجتمع المدني؛ بين مؤيد ومعارض، وتتعلق التعديلات بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

وبموازاة ذلك؛ تؤكد القوى البرلمانية والسياسية السَّنية على ضرورة إقرار “قانون العفو العام”، وهو ما تُعارضه قوى شيعية خشية إطلاق سراح معتقلين متهمين بقضايا إرهابية.