قالت لجنة مكافحة الفساد ، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ، إنه تم اختلاس ما يقرب من 700 مليون دولار من الأموال العامة من البنوك التي تديرها الدولة في العراق في فضيحة تورط فيها أكثر من 40 شخصًا.
وقالت هيئة النزاهة في بيان إن إجمالي 926 مليار دينار عراقي (697 مليون دولار) فُقد بسبب “التزوير والاختلاس والتلاعب وغسيل الأموال وإساءة استغلال المنصب”.
وقالت الهيئة إن الاحتيال المزعوم وقع في فرع البنك الزراعي بمحافظة ميسان وكذلك في أربعة فروع لمصرف الرشيد في ميسان والعاصمة بغداد.
ولم تحدد الهيئة الإطار الزمني للجرائم ، لكن مسؤولًا بالهيئة ، طلب عدم ذكر اسمه ، قال إن التحقيقات في النشاط غير القانوني المشتبه به بدأت في 2019.
وأضاف المسؤول “ستصدر أوامر بالقبض على 41 شخصا يشتبه في ارتكابهم مخالفات في القضية”. وقالت الهيئة إن موظفي البنوك وحتى العملاء كانوا من بين المتورطين في فضيحة ترقى إلى “عملية تخريب منظم ضد الاقتصاد الوطني”.
قدرت الأرقام الرسمية المنشورة العام الماضي اختفاء أكثر من 400 مليار دولار من خزائن الدولة في ما يقرب من عقدين من الزمن منذ الإطاحة بصدام حسين في عام 2003.
وفي وقت سابق قال رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، إن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، وتسلمت شركات وهمية نسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمئة من الأموال استنادا إلى هذه العقود. أهدرت ما بلغ 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط
ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. كانت الاحتجاجات الكبرى المناهضة للنظام في أواخر عام 2019 مدفوعة إلى حد كبير بالغضب من الفساد وما يرتبط به من خراب للخدمات العامة.
