وكالات- كتابات:

أصدر القضاء العراقي، اليوم الإثنين، جُملة توجيهات إلى محاكمه في البلاد، بشأن تنفيذ قانون “العفو العام” الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.

وقرر القضاء، بحسّب بيان ووثائق؛ أن تتولى رئاسة “محكمة الاستئناف” تشّكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة (9/ أولًا) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.

ووجه بأن تختص اللجان المشَّار إليها آنفًا، النظر بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني.

01 – الدعاوى التي لا زالت قيّد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بـ”قانون العفو العام” من عدمه من اختصاص المحاكم آنفة الذكر.

02 – الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسّبة درجة البتات والأحكام الغيابية، فيتم النظر بها من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها، وفق بيان القضاء.

03 – الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسّبة درجة البتات؛ يتم النظر بها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة “محكمة الاستئناف”، ولا تنُفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسّابها الدرجة القطعية.

04 – الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية؛ والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة “محكمة الاستئناف” سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية ولا تنفذ القرارات بهذا الشأن إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ القاضي “فائق زيدان”، قد وجه يوم الخميس الماضي، بالعمل بقانون التعديل الثاني لـ”قانون العفو العام” رقم (27 لسنة 2016).

وصّوت “مجلس النواب” العراقي، في 21 كانون ثان/يناير الماضي، على ثلاثة قوانين جدلية، وهي: تعديل “قانون العفو العام”، وتعديل “قانون الأحوال الشخصية”، و”قانون إعادة العقارات” لأصحابها في “كركوك”.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان؛ “محمود المشهداني”، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.