بغداد – كتابات

تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد إصداره أمرا بالاستحواذ على أراضي ما يعرف بحزام بغداد لمنحها إلى مستثمرين.

آخر تلك الانتقادات والمطالبت بوقف عملية الاستيلاء على تلك الأراضي، ما أعلنته الثلاثاء 2 تموز / يوليو 2019، وحدة الجميلي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، بأن إقدام الحكومة العراقية على سحب تلك الأراضي في محيط مطار بغداد غير قانوني وغير دستوري.

الجميلي أكدت أن أغلب هذه الأراضي تمليك لمواطنين بموجب سندات عثمانية وأخرى تعود ملكيتها للإصلاح الزراعي بفترة توطين بين 150 إلى 200 عام، فضلا عن توطين 300 ألف مواطن بتلك المناطق بما تحتويه من منشآت خدمية كاملة كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة.

عضو لجنة حقوق الإنسان قالت إن الاستيلاء على تلك الأراضي بغرض الاستثمار دون تعويض مادي يعد تعسفا وتهجيرا قسريا لأهالي تلك المناطق بما يخالف المادة 23 من الدستور.

الجميلي حذرت من أن الاستيلاء على أراضي ملكية خاصة يمس بحقوق الإنسان، خاصة وأن العراق ملتزم بمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.