لجنة النزاهة البرلمانية غير نزيهة .. عضوة فيها تحتج وتستقيل وملفات الفساد محفوظة

تتعرض اللجان النيابية في البرلمان العراقي الى انتقادات لسوء ادائها لمهامها المكلفة بها وخاصة لجنة النزاهة المناط بها مكافحة الفساد المالي المستشري في أجهوة الدولة والكشف عنه والطلب من القضاء بمحاكمة المتورطين في ممارسته. واليوم اعلنت عضو لجنة النزاهة النائبة عالية نصيف عن انسحابها من لجنة النزاهة عازية ذلك إلى عدم قدرتها على حسم الكثير من

قضايا الفساد واتخاذ مواقف حازمة منها وعدم رغبة عدد من اعضاء اللجنة في الكشف عن المتورطين في الفساد وخاصة من كبار مسؤولي الدولة والاحزاب الحاكمة.  

وتقول نصيف “قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان بنقلي من لجنة النزاهة الى اللجنة القانونية وذلك لانني رأيت امورا في لجنة النزاهة لا استطيع شخصيا التماشي معها”. واثر ذلك صدر قرار نيابي بأن تنتقل نصيف للجنة القانونية ويكون بديلها في لجنة النزاهة النائب احمد العريبي .

وقال مصدر نيابي مطلع ان “لجنة النزاهة النيابية تبتز التنفيذيين وخاصة رئيس اللجنة بهاء الاعرجي والنائبين شروان الوائلي والنائب جواد الشهيلي”. وأشار الى ان “هناك امتعاضا من رئاسة المجلس من لجنة النزاهة والعمل يجري لإبدال رئاسة اللجنة وبعض الاعضاء في اللجنة لفسادهم “.

وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي كشف في ايلول (سبتمبر) الماضي وجود عشرة ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبار في الدولة مهددا بالكشف عن اسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون احالتهم للقضاء لكنه لم يكشف لحد الان عن ذلك برغم مرور اربعة اشهر على تهديده ويبدو ان الامر قد دخل حيز المساومات بين الكتل البرلمانية.

وقال الاعرجي رئيس كتلة الاحرار الصدرية في البرلمان ان “من اهم ملفات الفساد اجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية اضافة الى اعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الاهوار”.

وكان مدير عام مديرية المتفجرات اللواء جهاد الجابري اعتقل على اثر ملفات فساد بملف اجهزة كشف المتفجرات. وحجزت الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات ركاب (سي ار جي) تم التعاقد بشأنها عام 2008 لقاء 400 مليون دولار، تسلمت بغداد واحدة منها فقط، اثر كسب الكويت دعوى قضائي ضد شركة الخطوط الجوية العراقية.

وبخصوص جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، اعلن الاعرجي ان لجنته وقعت على ملف ضخم من ملفات الفساد في وزارة الدفاع يكشف ان الوزارة قامت ببيع الارض والمنشآت التي تقع عليها الجامعة الى المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الوقف الشيعي السابق حسين الشامي بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي لانشاء جامعة أخرى في مكانها هي “جامعة الأمام الصادق”. وتقع الجامعة في حي القاهرة شرق بغداد.

اما ملف المدارس، فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لانشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة ايرانية، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم بناء هذه المدراس. ويتعلق ملف المستلزمات المدرسية وطبعاتها بملف فساد مالي يبلغ 280 مليون دولار خلال فترة تولي الخزاعي وزير التربية السابق.

وكان مجلس النواب فتح تحقيقا شبهة فساد بمشروع بناء مجمع سكني في منطقة الأهوار الجنوبية، يتعلق بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الأهوار.

واكد الاعرجي ان “هذه الملفات فيها فساد كبير من حيث المبلغ والاسماء ومسؤولين كبار”. واشار الى ان “هناك اتصال يومي بهيئة النزاهة وقضاة النزاهة وبعض هذه الملفات سيكون بها اوامر قانونية خلال الايام القليلة القادمة”. وهدد الاعرجي” اذا لم تكن هناك اجراءات قانونية ضد هؤلاء سنكون مضطرين في لجنة النزاهة لشكف جميع الاسماء المتورطة والمبالغ والجهات التي تقف وراءها والتي احالت دون احالتهم الى القضاء”.

ويتساءل مواطنون عراقيون عن سبب تلكؤ لجنة النزاهة لحد الان عن الشروع بأحالة قضايا الفساد هذه الى القضاء مؤكدين ام شبهات تثار هنا حول الادعاء بالعمل على مكافحة الفساد وبين الشروع بتنفيذ اجراءات حاسمة لمواجهته وتقديم الضالعين فيه الى المحاكم. ويؤكد المواطنون ان الدولة تتجه لمعاقبة صغار الموظفين على رشاوى او فساد بمبالغ ضئيلة لكنها تغمض عينيها عن سرقات بمئات ملايين الدولارات يرتكبها مسؤولون نافذون في الحكومة والدولة العراقية التي اصبحث ثرواتها نهبا للسراق ومدعي الوطنية.

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.