وافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على اعادة النظر بملف احكام اعدام صادرة بحق خمسة سجناء سعوديين في العراق استنادا الى رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد.
يذكر ان العراق والسعودية وقعا في 24 من شهر حزيران الماضي اتفاقية تبادل السجناء تتيح لهم الفرصة لقضاء باقي محكومياتهم في وطنهم، وذلك في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983.
وقال رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد ان “رئيس الوزراء العراقي وعد بإعادة النظر في ملف إعدام السجناء السعوديين مع زيارة اللجنة الأمنية المرتقبة لبغداد للبحث والوصول لنتائج مرضية للبلدين وايجاد حل نهائي لذلك والتي تعتبر بمثابة خطة إيجابية في ملف المحكومين بالإعدام”.
وأضاف في تصريح صحافي ان “المالكي وعد بإعادة النظر وبحث مصير ملف السعوديين الخمسة المحكومين بالإعدام وتخفيض أحكامهم بعد رفع توصية من وزير العدل العراقي والموافقة عليها من قِبله والعفو عن 17 سجينا سعوديا مع زيارة اللجنة المرتقبة لبغداد وتسليمهم المعفو عنهم” مشيرا الى ” انه ما زاد سوءا الأحداث التي صاحبت تفجيري وهروب السجناء من سجني ابو غريب والتاجي حيث كانت نتائجها سلبية على السجناء السعوديين من ناحية إعادة ترتيب ثبوتياتهم وملفاتهم مرة أخرى بعد سجن مدير عام دائرة”.
واشار الى ان رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق أن “عدد السجناء والذين سيعودون للمملكة 44 سعوديا من بينهم 17 حكما بالعفو وآخرين إكمال بقية محكوميتهم في بلدهم وتنوعت قضاياهم بين تجاوز حدود وفقا للمادة 10وأخرى مدنية”.
وكان من المقرر ان يزور الوفد الامني السعودي العاصمة بغداد في 8 من الشهر الماضي لانهاء ملف تبادل السجناء بين البلدين. فيما عزا السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي تأجيل زيارة الوفد الى عدم جاهزية البلدين لذلك. “كاشفا في الوقت ذاته عن” ايقاف الحكومة العراقية تنفيذ احكام الاعدام بحق سجناء سعوديين في العراق”.
وكانت السلطات العراقية قد أنهت مطلع تموز الماضي إجراءات ترحيل السجناء السعوديين المشمولين باتفاقية تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية ومكتسبة للصفة القضائية القطعية، بحسب الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتكون بروتوكولاً سارياً والتي تشمل أيضاً من تكتسب أحكامهم الصفة القطعية لاحقاً.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ عددهم [90] سجيناً، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين.
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
