بغداد – كتابات
قالت اللجنة المنظمة لثورة تشرين في بيان لها مساء الأحد 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2019، إن غلق الحكومة العراقية لقنوات فضائية تنقل حقيقة التظاهرات يعد انتهاكا واضحا بحق حرية الإعلام والتعبير عن الرأي.
اللجنة قالت إن خطوة إغلاق القنوات الفضائية تأتي لمنع نقل أخبار التظاهرات في العراق والتكتم على حجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية من قتل واعتقال وتعذيب وتغييب قسري بحق المتظاهرين والناشطين تنفيذا للإملاءات الإيرانية الصادرة من غرفة العمليات المشتركة الخاصة بقمع المتظاهرين السلميين.
اللجنة التنسيقية اتهمت حكومة عبد المهدي بتحدي المواثيق الدولية التي تنص على حرية التعبير واحترام الإعلام، مؤكدة أن أكذوبة الديمقراطية لدى الأحزاب الحاكمة باتت واضحة للجميع.
البيان دعا الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الإجراءات القمعية وتكميم الأفواه، فضلا عن تحذير الحكومة ومليشياتها من التهور ومحاولة فض الاعتصامات بالقوة.
كما استنكر البيان “الصمت المريب” لنقابة الصحفيين في العراق على الانتهاكات المستمرة، والتماهي مع قرارات الحكومة، وكذا استنكر صمت نقيب الصحفيين على الإجراءات التعسفية بحق الإعلام.
البيان طالب القنوات التي صدر قرار بإيقاف عملها في العراق بعدم الرضوخ إلى تلك التعليمات، لافتا إلى أن الثوار واللجنة سيمدون هذه القنوات بكل الأخبار الخاصة بالحراك الثوري والتظاهرات مع التأكيد على الصمود في الساحات وشوارع العراق حتى يسقط نظام المحاصصة الطائفية والحزبية في البلاد.
