بغداد – كتابات
قالت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في تصريحات لممثليها الخميس 26 ديسمبر / كانون الأول 2019 ردا على تقديم الرئيس العراقي برهم صالح استقالته لرفضه الضغوط التي تمارس عليه من أجل اختيار شخصية لا تلقى قبولا شعبيا لرئاسة الوزراء إنه كان الأولى بصالح أن يستخدم صلاحياته بموجب المادة 64 من الدستور والتي تمنحه حق حل مجلس النواب.
وهو ما دعا اللجنة إلى مطالبة الثوار بتشكيل حكومة إنقاذ وطني عاجلة تتولى إدارة البلاد وإجراء انتخابات نزيهة برعاية الأمم المتحدة.
على جانب آخر وما يعد مؤشرا على غلق المرجعية الدينية الأعلى في العراق بالنجف المناقشات الخاصة بالوضع الحالي للبلاد ورفضا لما تتمسك به الأحزاب، أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني أن خطبة الجمعة 27 ديسمبر لن تتناول موضوعا سياسيا.
