لجمعها بيانات حسابات “إنستغرام” .. “فيس بوك” تقاضي شركة تركية !

وكالات : كتابات – بغداد :

أقامت شركة “فيس بوك Facebook”، دعوى قضائية ضد شركة تركية الجنسية تُدير شبكة من المواقع المستنسخة، وذلك بسبب جمعها بيانات عن مستخدمي موقع (إنستغرام) بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ذكره موقع (digital information world)، قامت شركة “Ensar Sahinturk”، بجمع ونسخ البيانات الخاصة بحسابات مستخدمي (إنستغرام) الشخصية دون علم المستخدمين، ثم نشرها على شبكة مواقعها الخاصة، مما يُعد إنتهاكًا لسياسة الخدمة بشركة “فيس بوك” المالكة للمنصة.

ووفقًا للدعوى القضائية، فإن شركة “Ensar Sahinturk”، قامت بجمع معلومات أكثر من 100 ألف حساب من الحسابات العامة والصور ومقاطع الفيديو دون موافقة مستخدميها، وذلك بمساعدة برنامج التشغيل الآلي ويسمى (Sahinturk).

وقالت شركة “فيس بوك” الأميركية؛ إنها علمت بأعمال الشركة التركية التي تدير شبكة من مواقع استنساخ المعلومات، خلال العام الماضي 2019 في شهر تشرين ثان/نوفمبر، والتي استخدمت عددًا من المواقع الويب المعدلة والتي تحمل أسماء تشبه (إنستغرام)، مثل: “jolygram” و”imggram” و”finalgram” و”pikdo” و”ingram”.

وقال متحدث باسم شركة “فيس بوك”، لموقع (TechCrunch) التقني، إن موقع (jolygram)، شهد عدد زيارات غير عادية، وهو أول موقع من بين هذه المواقع تم تشغيله، منذ آب/أغسطس 2017، بينما تم إنشاء باقي المواقع عبر الإنترنت في السنوات التالية مع توسع الشركة.

وإلى جانب إنتهاكات حقوق الطبع والنشر، استخدمت الشركة التركية “ahinturk”، أداة كشط الويب الآلية لكشط البيانات من (إنستغرام) واستخدامها لغرضها الخاص، بالإضافة إلى إنشاء الآلاف من حسابات (إنستغرام) المزيفة واستخدامها لإرسال طلب إلى مستخدمي موقع مشاركة الصور والفيدوهات للحصول على المعلومات.

وتزعم “فيس بوك” أن عددًا كبيرًا من الحسابات المزيفة يتم استخدامه يوميًا بشكل كبير، حيث استخدمت “Ensar Sahinturk”، في 17 نيسان/أبريل 2020، أكثر من 7700 حساب مزيف لإرسال طلبات آلية إلى مستخدمي (فيس بوك)، وفي 22 نيسان/أبريل 2020، ارتفع عدد الحسابات ليصل لأكثر من 9000 حساب.

وسعت “فيس بوك”، في عام 2019، لحماية منصتها من الإنتهاكات عبر تعطيل ما يقرب من 30 ألف حساب وهمي من (إنستغرام) تديره شركة “Ensar Sahinturk”.

يُذكر أن شركة “فيس بوك” أنفقت أكثر من 25 ألف دولار للتحقيق، ومحاوَلة إصلاح المشكلات المتعلقة بعمليات الشركة التركية، وتطالبها بتعويضات ستقوم بتحديدها أثناء المحاكمة.