ناشد حزب توركمن ايلي, أبناء المكون التركماني في العراق بتشكيل لجان شعبية من الشباب التركمان تتولى مهمة حماية المناطق وألاحياء التركمانية في عموم البلاد من خطر الهجمات ألإرهابية,كما ناشد علماء الدين وائمة الجوامع بضررورة دعم هذه اللجان .
وشهد قضاء الطوز ذو الاغلبية التركمانية خلال اليومين الماضيين سلسة هجمات بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة قتل فيها واصيب أكثر من خمسين شخصاً وتدمير عدة منازل.
وذكر بيان للحزب اليوم ان ” الهجمات ألإرهابية باتت تستهدف المكون التركماني بشكل مركز, وأخرها العملية ألإرهابية التي استهدفت إحد المقاهي الشعبية التركمانية في منطقة واحد حزيران في مدينة كركوك الليلة الماضية وأسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين التركمان”.
وتابع ان ” أسباب مطالبته بتشكيل هذه اللجان بسبب عدم تمكن الحكومة ألاتحادية والسلطات المحلية في محافظتي صلاح الدين وكركوك من حماية أبناء المكون التركماني في هاتين المحافظتين, والذين أصبحوا يتعرضون إلى عملية إبادة جماعية جراء الهجمات ألإرهابية التي تستهدفهم بشكل شبه يومي”.
وناشد البيان أئمة وخطباء الجوامع والحسينيات بـ” تقديم الدعم اللازم لتشكيل هذه اللجان الشعبية من خلال فتح أبواب الجوامع والحسينيات لهذا الغرض, والمبادرة وألاسهام في تشكيل وتنظيم هذه اللجان وألاشراف المباشر عليها لأن مسؤولية الدفاع عن النفس هي كالعبادة”.
واضاف ان ” الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد, وألازمات السياسية المتلاحقة, وغياب التفاهم بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد, فسح المجال أمام قوى ألإرهاب لتمارس جرائمها الشنيعة بحق أبناء الشعب التركماني في العراق.
وقال البيان أن” حزب توركمن ايلي يرى أن الهدف من وراء الهجمات ألإرهابية التي تستهدف بشكل مركز تركمان العراق, هو إجبارهم على ترك مناطقهم والرحيل عن ديارهم التي سكنوها منذ أكثر من عشرة عقود من الزمان”.
وناشد البيان ألأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق ألإنسان والدول ألإقليمية, إلى التدخل السريع وتقديم الدعم والمساندة لأبناء المكون التركماني في العراق, والذين باتوا ومنذ سنوات عدة هدفا سهلا لقوى ألإرهاب لافتقارهم إلى تشكيلات مسلحة تتولى مهمة حماية مناطقهم, وقد أسفرت هذه الهجمات ألإرهابية في إيقاع ألاف الضحايا منهم مابين شهيد وجريح إضافة إلى تدمير مساحات كبيرة من ممتلكاتهم”.
وحمل ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة يوم امس الجمعة “الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين مسؤولية التدهور الامني بقضاء الطوز لكونها المعنية بهذا الملف الامني وعليها ان تتخذ الاجراءات لحماية سكان القضاء وتوفير الامن لهم”.
وكان قضاء الطوز قد شهد في 25 من حزيران الماضي انفجار سيارة مفخخة استهدفت مشيعين لضحايا تفجيرات سابقة في القضاء نفسه، فيما فجر انتحاري نفسه على المعتصمين المحتجين على تكرار الانفجارات ما اسفر عن مقتل واصابة العشرات، بينهم نائب رئيس الجبهة التركمانية علي هاشم ومعاون محافظ صلاح الدين احمد قوجه.
وعلى اثر التفجيرات المستمرة في قضاء الطوز شكل مجلس الوزراء لجنة للنظر بالتداعيات الامنية التي شهدها القضاء برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعقدت اول اجتماع لها في القضاء في 27 من الشهر نفسه لمناقشة الوضع الامني وتداعياته وسط مقاطعة ممثلي الاحزاب الكردية وقررت ارسال فوجين من قوات الرد السريع، لحماية المنطقة وتعزيز الامن فيها، الى حين تشكيل فوج الطوارئ من ابنائها.
