وكالات- كتابات:
أعلنت هيئة الدفاع عن الموظفين في “السليمانية”، اليوم الجمعة، جمع نحو: (100) ألف توقيع لرفض اعتماد نظام (حسابي) في توطيّن رواتب موظفي “إقليم كُردستان العراق”، مؤكدة إصرار السلطات الاتحادية على دفع رواتب موظفي الإقليم في وقتها المحدد وتوطيّنها في المصارف الحكومية.
وقال ممثل هيئة الدفاع عن الموظفين؛ “سامان علي”، في مؤتمر؛ إن: “المجلس قرر في السابع والعشرين من شهر آذار/مارس المنصرم؛ بجمع تواقيع لرفض توطين الرواتب ضمن نظام (حسابي)، الذي أعلنته حكومة الإقليم والمطالبة بتوطيّن الرواتب في المصارف الاتحادية، تنفيذًا لقرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف: “لغاية الآن تم جمع نحو: (100) توقيع لمختلف الموظفين ومن مختلف المناطق والقطاعات، وعن طريق جهد ذاتي ومدني خالص دون تدخل أي جهة حكومية ولمدة سبعة أيام متتالية، وقد قمنا بتقديم اربعة نسخة من التواقيع للجهات الرسمية في بغداد، وهي المحكمة الاتحادية ووزارة المالية الاتحادية ولجنتي النزاهة والمالية البرلمانيتين، وأكدنا رفضنا لنظام (حسابي)”.
وأشار إلى انه: “خلال لقائنا بالجهات المسؤولة اتضح أنه لم تصل أي استفسار من قبل وزارة المالية الاتحادية للمحكمة الاتحادية؛ حول تأخر صرف الرواتب لحين توطيّنها”، مؤكدًا أن كل ما قيل كان أكذوبة، حسّب تعبيره.
وأكد أن: “المحكمة الاتحادية العُليا؛ أدت ما عليها من إلزام الحكوميين بدفع رواتب موظفي حكومة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية وتوطينّها في المصارف الاتحادية”.
وبيّن أن الحكومة العراقية أرسلت رواتب شهر شباط/فبراير وآذار/مارس؛ وستّرسل رواتب شهر نيسان/إبريل في 20/ 04/ 2024، مشيرًا إلى أن الجهات الرسّمية في “وزارة المالية” أكدت أنه بعد وصول قوائم رواتب الموظفين بساعتين سيتم إرسال الرواتب للإقليم؛ “وكل ما قيل عن وجود عراقيل لا صحة له”.
وأعلنت “وزارة المالية والاقتصاد” في حكومة “إقليم كُردستان”؛ يوم الجمعة، جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار/مارس.
وقالت الوزارة في بيان؛ إن: “عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم السبت المقبل؛ حيث سيتم إنجازها قبل عيد الفطر”.
وأوضحت الوزارة أن: “هذا الجدول منظم وفقًا للتمويل الذي يُرسل من بغداد؛ وفي حال وجود أي تغييّر في موعد إرسال التمويل فيطرأ تغييّر على الجدول أيضًا”.