خاص : ترجمة – لميس السيد :
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، “أبي أحمد”، في الشهر الماضي، أنه عيّن حكومة جديدة وأن نصف وزرائه من الإناث، وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى تعيين السيدة، “عائشة محمد”، وزيرًا للدفاع، و”موفريات كاميل”، كأول وزير سلام، وبعد يومين من إعلان “أبي”، أعلن زعيم “رواندا”، الميجور جنرال “بول كاغامي”، أن حكومة بلاده ستشمل أيضًا نسبة 50 في المئة من الإناث؛ وكان أعضاء البرلمان الرواندي أغلبيتهم من النساء منذ الإبادة الجماعية.
طرحت صحيفة (واشنطن بوست) نقاشًا حول؛ العلاقة بين “سلطة الحكم الديكتاتوري” و”حقوق المرأة”، وناقش بعض المراقبون أن الديكتاتوريين يجرون إصلاحات جنسانية رفيعة المستوى كهذه لتحسين صورة بلدهم. ونشرت الصحيفة الأميركية بحثًا يفيد بأن هذه الإصلاحات يمكن أيضًا أن تعزز الاستقرار السياسي المحلي وتستثمر أنواع معينة من الأنظمة الاستبدادية بفاعلية أكبر في إصلاحات النوع الاجتماعي؛ لأنها بذلك تفوز بقاعدة دعم أكبر تساعدها على البقاء في السلطة.
ما هي أنواع الديكتاتوريات التي ترسخ قوتها بحكومات متوازنة بين الجنسين ؟
تقول الصحيفة الأميركية أن هذه الأنظمة الديكتاتورية، يحكمها في الغالب حزب له إمتداد عميق في المجتمع، متجذر على كل مستوى من المحلي إلى الوطني. وكثيرًا ما يكون للحزب روابط وثيقة مع المنظمات غير الحكومية وحركات المجتمع المدني، أو تسيطر عليها، وتعد كل من “إثيوبيا” و”رواندا” لديها هذا النوع من الترتيبات.
في حين أن معظم الحكام الأوتوقراطيين ينشؤون نوعًا ما من الأحزاب أو الحركات السياسية لتحريك سلطتهم من خلال تلك الكيانات، إلا أنه في حالات قليلة فقط تكون لهذه الأحزاب قوة تنظيمية مستقلة عن الحاكم، يكون بإمكانها تغيير القادة، وهو ما فعلته “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي”، (EPRDF)، في عامي 2012 و2018.
كيف يعزز الحزب الحاكم نفسه من خلال سطات وحقوق المرأة السياسية ؟
على عكس الدول التي تحكمها الطغمة العسكرية، والتي تعتمد على نخبة صغيرة من أجل البقاء السياسي، تحتاج الدول التي تحكمها الأحزاب إلى دعم أوسع في المجتمع من أجل البقاء. ومن المرجح أن توفر هذه الأطراف بعض الإمتيازات والحقوق لبعض مواطنيها على الأقل، حيث أن ذلك يساعد الحزب في البقاء في السلطة ويساعد دعم المساواة بين الجنسين في مساعدة الحزب على كسب دعم المرأة على الأقل.
وهذا ما وعد به رئيس الوزراء الجديد، “أبي أحمد”، بعد أن أهتز حكام “إثيوبيا” عقب عامين من الاضطرابات المناهضة للحكومة، حيث تعهد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لضمان بقاء نظامه، ويُعد توسيع تمثيل النساء في الحكومة أحد خطواته الأولى. لذا، من المفترض أن “أبي” يعترف بأن دعم المرأة السياسي سيساعد في ترسيخ قبضته على السلطة.
أكدت (واشنطن بوست)، وفقًا لأبحاث أتطلعت عليها، أن الديكتاتوريات ذات الأحزاب الحاكمة القوية؛ غالبًا ما تكون لديها أجنحة نسائية أو روابط مع الحركات النسائية، مما يساعد في نشر سياسات النظام ورؤيته للبلد وللشعب. وفي الوقت نفسه، فإنها تزود السياسيات بموالين لملء المناصب البرلمانية والحكومية.
كما تعزز الأحزاب الأوتوقراطية دعم المرأة من خلال تحديد الحصص بين الجنسين في المجالس التشريعية. في عام 2004، قدمت “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي” حصة نسبتها 30 في المئة، وهذا يعني أن 30 في المئة على الأقل من المرشحين الذين يشغلون مناصبهم في الحزب؛ يجب أن يكونوا من الإناث. وتصل نسبة النساء 39 في المئة من مقاعد الهيئات التشريعية الوطنية.
ومن المعروف أن “رواندا” تتمتع بأعلى نسبة من النساء في مجلسها التشريعي الوطني بنسبة 61 في المئة، حيث قدم الحزب الحاكم حصة إلزامية قدرها 30 في المئة من المقاعد المحجوزة على المستوى المحلي والإقليمي والوطني للحكومة، في عام 2003. وهذا يعني أن النساء يحصلن على 30 في المئة من المقاعد المضمونة في “الهيئة التشريعية” على كل مستوى من مستويات الحكومة.
وفي “رواندا”، أسهم إرث الإبادة الجماعية، في عام 1994، في تحويل الأدوار السياسية للمرأة.
وتستفيد الأحزاب الحاكمة، مثل التي في “إثيوبيا” و”رواندا”، سياسيًا من حصص الجنسين في تعبئة الناخبين. على سبيل المثال، خلال الحملة الانتخابية، لعام 2015، قالت رئيسة “رابطة نساء إثيوبيا” إن التصويت لصالح “الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإيفواري” هو السبيل الوحيد للحفاظ على مشاركة المرأة في الحكومة.
إذاً.. لماذا لا تستفيد أنواع أخرى من الأنظمة الاستبدادية من الإصلاحات القادمة على الموازنة بين الجنسين ؟
وعلى النقيض من ذلك؛ ففي الأنظمة الاستبدادية التي يحكم فيها حاكم واحد، فإن الإصلاحات المتعلقة بالجنسين تخاطر بزعزعة استقرار النظام، لأن قادة الحركة النسائية يميلون إلى أن يكونوا “خارجين عن سلطات النظام”، ويسعون إلى تغيير الوضع السياسي الراهن. ولتفادي ذلك، قد تمارس الأنظمة الاستبدادية آليات القمع ضد أي تحرك نحو حقوق المرأة. ويفسرذلك سبب إقتران إجراءات ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، لزيادة حرية المرأة في “المملكة السعودية” بحملة شرسة على الحركات النسائية المعارضة.
