اعتبرت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي للتحقيق بأحداث الحويجة اليوم جميع من قتلوا في القضاء من المتظاهرين والجيش “شهداء” ولهم جميع الحقوق والامتيازات فضلاً عن إطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، مؤكدة أنه سيتم معاقبة المقصرين.
وقالت اللجنة الوزارية في بيان لها اليوم إن “جميع الضحايا الذين سقطوا، يوم أمس، في الحويجة هم شهداء يتمتعون بجميع الحقوق والامتيازات”، مبيناً أن “الحكومة العراقية تتكفل بعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه”.
وأضاف البيان أن “اللجنة ستقوم بإطلاق سراح كافة الموقوفين في تلك الأحداث، وتقوم بالتحقيق في القضية للوقوف على ملابسات حقائقها لتحديد المقصرين ومعاقبتهم بأقسى العقوبات، بما فيها استخدام القوة المفرطة”، مؤكداً أن “اللجنة تستمر بجمع المعلومات واستدعاء القيادات الأمنية الميدانية ومن تراه في هذا الشأن للوقوف على تفاصيل وملابسات ما جرى”.
وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه، أمس الثلاثاء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وعضوية نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ومجموعة من الوزراء، للتحقيق في أحداث الحويجة “ومحاسبة المقصرين”، فيما شدد على تعويض ضحايا الأحداث.
يشار إلى ان 22 شخصاً قتلوا وأصيب 40 آخرون، أمس الثلاثاء (23 نيسان 2013)، في اقتحام قوات سوات والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام وسط الحويجة بحسب مصدر في شرطة كركوك، بمساندة طائرات الهليوكوبتر، بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش قبل أيام.
وقدم وزير التربية محمد تميم، استقالته احتجاجاً على أحداث الحويجة، فيما حمّل مجلس محافظة كركوك، طرفي أحداث الحويجة مسؤولية التصعيد و الاشتباكات وسقوط قتلى وجرحى، داعيا المنظمات الإنسانية والحكومية التدخل لفض الاشتباك ونقل الجرحى و”جثث الشهداء”.
يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات أسبوعية حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والإرهاب وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
