وكالات- كتابات:

كشف مصدر نفطي عراقي مطلع، اليوم الجمعة، عن توقف إنتاج “البنزين المَّحسن” في عموم المحافظات العراقية، عازيًا السبب إلى توقف استيراده من الخارج، في وقتٍ ما تزال فيه الطاقات المحلية غير كافية لتغطية الطلب المحلي المرتفع.

وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “أزمة البنزين المَّحسن التي تشهدها أغلب محطات الوقود في البلاد؛ تعود إلى توقف استيراد هذه المادة من عدة مصادر خارجية كانت تُغطي نسبة كبيرة من الحاجة اليومية، لأسباب تتعلق بالتمويل والتعاقدات اللوجستية”.

وأوضح أن: “ما تبقى من كميات البنزين المَّحسن يتم معالجته محليًا في مصافي كربلاء والدورة وزليجة، ثم يُسلّم إلى دائرة توزيع المنتجات النفطية لغرض توزيعه، إلا أن هذه الكميات لا تُغطي الطلب المتزايد، ما تسبب بحدوث شَّح وزخمًا أمام محطات الوقود”.

وقبل أزمة التوقف، كانت واردات “العراق” اليومية من “البنزين المَّحسن” تتراوح بين: (4000 إلى 5000) متر مكعب، ما يعني أن أي خلل في سلسلة التوريد الخارجية يؤدي فورًا إلى أزمة داخلية، كما هو حاصل حاليًا.

وفي هذا السيّاق؛ قال الخبير الاقتصادي؛ “حسن جاسم”، في تصريحات صحافية، إن: “العراق يواجه فجوة مزمنة في إنتاج المشتقات النفطية، وعلى رأسها البنزين المَّحسن، إذ لا يُغطي الإنتاج المحلي أكثر من: (60%) من الاستهلاك المحلي، رغم مشاريع التطوير الجارية في بعض المصافي”.

وأضاف أن: “الأزمة الحالية تكشف هشاشة منظومة الطاقة التكريرية، واعتماد العراق المفرط على الاستيراد دون تأمين خزين استراتيجي أو مرونة في التوريد”، مشيرًا إلى أن: “غياب الشفافية في العقود النفطية والبيروقراطية في تنفيذ مشاريع الطاقة عمّق من الأزمات المتكررة”.

ودعا “جاسم” الحكومة إلى: “الإسراع في إكمال مشاريع التكرير المتأخرة، وتحرير سوق الوقود جزئيًا لتمكين القطاع الخاص من لعب دور تكميلي في الإنتاج والتوزيع”، محذرًا من أن: “استمرار الأزمة قد يؤثر على قطاعات النقل والخدمات والإنتاج المحلي”.

ويُعدّ “العراق” من الدول التي تعتمد جزئيًا على الاستيراد في تغطية حاجتها من “البنزين المَّحسن”، رغم امتلاكه لعدة مصافٍ رئيسة.

وعلى الرغم من دخول مصفاة (كربلاء) الحديثة في الخدمة مؤخرًا، والتي تُنتّج ما يصل إلى: (8000) إلى (9000) متر مكعب يوميًا من “البنزين المَّحسن”، إلا أن هذه الكمية تُغطي جزءًا فقط من حاجة البلاد، كما أن مصفاة (كركوك) بدأت بإنتاج تجريبي مؤخرًا بقدرة متوقعة تبلغ: (1600) متر مكعب يوميًا، وهو ما لا يسدّ الفجوة الناتجة عن توقف الاستيراد.