وكالات- كتابات:
حذر عضو في “اللجنة المالية” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، من تعثر القروض العقارية، كاشفًا عن خطط لتعزيز التمويل وزيادة رأس مال المصرف العقاري.
وقال عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “محمد نوري”، لوسائل إعلام محلية؛ إن “المصرف العقاري” يتسلم تمويله من “البنك المركزي”، وعلى ضوء ذلك يُطلق المصرف التمويل للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “نوري”، أن توقف التمويل من قبل “البنك المركزي”؛ لـ”المصرف العقاري”، تسبب بإيقاف منح القروض للمواطنين، ونحن نعمل على زيادة التمويل من خلال جداول قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن رأس المال لـ”المصرف العقاري” ضعيف جدًا، ونعمل على زيادته إلى أكثر من تريليون دينار من خلال جداول قانون الموازنة.
ويعتمد “المصرف العقاري” الحكومي نظامًا تمويليًا للمواطنين العراقيين لغرض شراء أو بناء المنازل، ويهدف إلى تعزيز الإسكان وتوفير سُبل الحياة الملائمة للمواطنين.
وكان “البنك المركزي العراقي” قد خصص: (06) تريليونات دينار منذ العام 2015؛ لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية؛ الأولى مبادرة خمسة تريليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد تريليون ذهبت للمصارف الخاصة.
وقرر “البنك المركزي العراقي”؛ في نهاية العام 2021، زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان لـ”المصرف العقاري” و”صندوق الإسكان” بمبلغ: (2.6) تريليون دينار عراقي.
