وكالات- كتابات:
طالب “البرلمان الأوروبي”، “البرلمان العراقي”، بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على “قانون الأحوال الشخصية”.
وحذر أعضاء في “البرلمان الأوروبي”، بحسّب بيان رسمي؛ من عواقب هذا الاقتراح الأخير، الذي ينتهك التزامات “العراق” الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
وأشاد الأعضاء، بالنساء؛ بمن فيهم أعضاء “البرلمان العراقي” اللاتي أدنّ المقترح، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.
ورأوا أن قانون العقوبات لا يحمي قانونًا النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في “العراق”، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال: “إذا سنُت” فستؤدي إلى تطبيق: “أكثر راديكالية” للقانون.
وحث “البرلمان الأوروبي”، في قرار اتخذه أمس الخميس، “العراق” على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية “الأمم المتحدة” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا “البرلمان الأوروبي”، وفد “الاتحاد الأوروبي” في “العراق”، إلى: “جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجيء للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد”.
