وكالات- كتابات:
أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن رئيس “الهيئة الوطنية للاستثمار” سابقًا؛ “سها النجار”، على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسّبٍ غير مشروع.
وأفادت الهيئة في بيان؛ بأنَّ: “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة؛ أصدرت حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ: (سها داود الياس النجار)، الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار، لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة”.
وأضافت أنَّ: “الحكم تضمَّن أيضًا ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة”، لافتة إلى أنَّ التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة”.
وأشارت الهيئة إلى أنّ المتهمة حولت عبر احد المصارف الأهلية مبلغًا ماليًا من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها، عند تسنُّمها منصب رئيس “الهيئة الوطنيَّة للاستثمار” إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج.
ولفتت إلى أنَّ ذلك مثَّل أيضًا تضاربًا في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة؛ إضافة إلى منصبها رئيسة لـ”هيئة الاستثمار” سابقًا.
وبحسّب بيان الهيئة؛ فإن المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، أصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة.
وخلص البيان، إلى أن: “قرار الحكم صدر استنادًا إلى أحكام المادة (19/ ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.
