وكالات- كتابات:
أعلن “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”، اليوم الإثنين، شروعه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية”؛ القاضي “حيدر حنون”، وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحافي في “أربيل”؛ الأسبوع الماضي، واصفًا تلك التصريحات بأنها: “ادعاءات غير صحيحة”.
وقال إعلام القضاء في بيان؛ إن “مجلس القضاء الأعلى” عقد صباح اليوم، جلسته العاشرة برئاسة رئيس “محكمة التمييز الاتحادية”؛ القاضي “فائق زيدان”.
وأوضح البيان؛ أن المجلس أقر إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين “مجلس القضاء الأعلى” و”مجلس قضاء إقليم كُردستان”؛ لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك.
وبيّن؛ أن المجلس ناقش ما أدلى به رئيس “هيئة النزاهة”؛ بالوكالة “حيدر حنون”، في المؤتمر الصحافي المنعقد في “هيئة النزاهة”، بتاريخ 01 تموز/يوليو 2024، والمؤتمر الصحافي المنعقد في “أربيل”؛ بتاريخ 04 أيلول/سبتمبر 2024.
وأضاف؛ أنه تبيّن من خلال تقرير رئيس “هيئة الإشراف القضائي”؛ الذي حقق في كل ما أثير في المؤتمر الصحافي المنعقد في “أربيل”، بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في “ميسان”.
وتابع؛ أنه بالنظر لمِا ورد من إساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة “محكمة تحقيق الكرخ” الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما قرر المجلس توجيه شكر وتقدير باسم “مجلس القضاء الأعلى” إلى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ “ضياء جعفر لفتة”، لجهوده المتميزة في إنجاز الأعمال الموكلة إليه.
وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية؛ “حيدر حنون”، قد وجه انتقادات شديدة إزاء؛ القاضي “ضياء جعفر”، خلال مشهد غاضب أثناء مؤتمر صحافي عقده في “أربيل”، خصص للكشف عن خفايا (سرقة القرن)؛ التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.
وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم؛ “نور زهير”، لدى القاضي “ضياء جعفر”، مؤكدًا أن هذه التطورات تُشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.
