وكالات- كتابات:
كشفت “مديرية بلديات محافظة بغداد”، اليوم الثلاثاء، إن قرار تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واجهت مشكلة عند الوصول للمرحلة الرابعة؛ المتمثلة بتحويل جنس الأرض، مشيرة إلى أن إتمام الأمر يحتاج إلى تعديل وإصدار مسّودة قانون جديد يلغي قانون رقم (117 لسنة 1970)، والذي يمنع تحويل الملكية إلا بعد الرجوع إلى المالك أو المتصرف الأصلي.
وقال مدير بلديات محافظة بغداد؛ “ياسر القريشي”، إنَّ إجراءات تحويل الأراضي الزراعية غير المسُّتغلة إلى سكنية؛ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، تتضمن خمس مراحل، أنهت مديريته ثلاثًا منها والمتضمنة جمع بيانات الأراضي وإعداد التصاميم القطاعية.
وأضاف أنَّ مديريته واجهت إشكالية عند تنفيذ المرحلة الرابعة لتحويل جنس الأرض إلى سكني، وهي مسألة نقل ملكيتها وتعارضها مع قرار رقم (117 لسنة 1970) المتضمن إلزام الرجوع إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسميًا قبل القيام بأي إجراء.
وأشار “القريشي” إلى تعذر القيام بهذا الموضوع، كون الكثير من أصحاب الأراضي أو المتعاقدين عليها، لا يمكن الرجوع إليهم أو الاستدلال على أماكنهم، كما أنَّ هناك عقودًا منتهية وأراضي تعرّضت إلى التفتيت.
وبيّن أنَّ المديرية استحصلت موافقة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات وإصدار مسودة قانون جديد تلغي قانون رقم (117 لسنة 1970) وتتيح للدائرة البلدية حق التصرف بالأرض دون الرجوع إلى صاحبها أو مستأجرها طالما هي غير مستغلة ولا توجد عليها أي مشيّدات.
ولفت “القريشي” إلى أنَّ المديرية ستبدأ بعد إكمال التعديلات والموافقة عليها بتنفيذ المرحلة الخامسة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار السّندات إلى مستحقيها، ويبلغ عددها (20) ألف قطعة أرض، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
