خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو تصفية الحسابات، وفي قرار يذهب إلى هيئة رئيسها هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، “إبراهيم رئيسي”، الذى خالف القانون وجمع بين الترشيح وبقاؤه في منصبه، صوت “البرلمان الإيراني”، أمس الثلاثاء، على إدانة الرئيس، “حسن روحاني”، بانتهاك الدستور، وأحال ملفه إلى القضاء.

وأيدت أكثرية المصوتين في “البرلمان الإيراني”: (182)، اعتبار “روحاني” منتهكًا للبندين: (77) و(125) من الدستور الإيراني.

وينص هذان البندان على أن أي معاهدة أو اتفاقية توقعها الحكومة الإيرانية مع الدول والمنظمات الأخرى، تتطلب موافقة مسبقة من البرلمان.

وأحالت السلطة التشريعية، بعد التصويت، ملف الرئيس المنتهية ولايته؛ إلى السلطة القضائية للبت فيه على وجه الاستعجال.

واستعان “البرلمان الإيراني” بالسلطة القضائية المتشددة؛ برفع شكوى ضد “روحاني”، الذي يلملم حقائبه لمغادرة مبنى الرئاسة الإيرانية، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، في 18 من حزيران/يونيو الجاري.

لإرضاء “خامنئي”..

وأحال البرلمان، ملف “روحاني”؛ إلى القضاء بهدف إرضاء المرشد، “علي خامنئي”؛ نتيجة الخلاف حول خطة التنمية المستدامة، لعام 2030، لتنفيذ الأهداف التعليمية.

وفي نيسان/أبريل 2016، وافقت حكومة “روحاني” على المشاركة في تنفيذ وثيقة (اليونسكو 2030) التعليمية؛ ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم: “وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة”، من دون الرجوع إلى البرلمان.

وأثارت الوثيقة الكثير من ردود الفعل من قِبل السياسيين والمرجعيات الدينية المتشددة، وهاجمت حكومة الرئيس “حسن روحاني”.

وإمعانًا في ترضية “روحاني”، قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، “علي نيكزاد”، خلال الجلسة البرلمانية: “ستُحال قضية مخالفة الرئيس، (حسن روحاني)، على القضاء لمناقشتها… هذه المناقشة ستكون عاجلة وسريعة، ولن تتأخر لدى القضاء”.

تعهد بتنفيذ الاتفاقية..

وكان “روحاني” قد تعهد بالإلتزام باتفاقية: “أهداف التنمية المستدامة للعام 2030″، التي طرحتها “منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة”، (يونسكو).

إلا أن “خامنئي” انتقد حكومة “روحاني”؛ بسبب توقيعها ودعمها للاتفاقية. وقال: “لن نلتزم باتفاقيات المؤسسات الخاضعة لتأثير القوى الإمبريالية”.

خالف الدستور الإيراني بعدم مراجعتها من قِبل البرلمان..

من جهته، قال كاظم دلخوش أباتري المتحدث باسم الهيئة القضائية والقانونية في البرلمان، “إن الحكومة الحادية عشرة لم تتبع الخطوات القانونية المذكورة في المادتين (77 و 125) من الدستور والمواد (169-173) من النظام الداخلي للبرلمان، وقد قامت بمصادقة على وثيقة 2030 دون مراجعتها من قبل البرلمان الإيراني”.

مضيفًا أنه: “بعد تحذير ومعارضة المرشد الأعلى، علي خامنئي، يبدو أن مجلس الوزراء وافق على قرار إلغاء تنفيذ وثيقة 2030، لكن روحاني، بصفته رئيس هذا المجلس، خالف المادة: (77) و(125)، من الدستور الإيراني”.

ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، على تنفيذ الوثيقة، قبل أيام من إنتهاء عمر حكومته، حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية، في الثامن عشر من الشهر الجاري، فيما لا يحق لـ”روحاني” الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

إيحاء بالعزف على الوتر الأميركي..

تعليقًا على تلك الخطوة، قال المحلل السياسي الإيراني، “محمد حسين خليق”؛ أن: “انتقاد خامنئي، قبل سنتين على هذه الوثيقة؛ بأنه كان على المجلس الأعلى لصياغة الدستور النظر إلى مضمون هذا القانون، وأن روح هذا القانون تتعارض مع المرتكزات العقائدية، والتي لا يمكن لأحد أن يخالف الدستور، وهذا التباطؤ أوحى إلى اليمين المتطرف أنهم يعزفون على الوتر الأميركي ولا يوجد لديهم مانع في أن تكون هناك مقاربات (إيرانية-أميركية)، وهناك تيار متشدد استطاع أن يوقع هذه النظرية إلى الحضيض؛ وبأنه ليس بديلاً في الحديث مع أميركا، سواء بما يرتبط بالتنمية المستدامة أو بالملف النووي الإيراني”.

لتحقيق أهداف سياسية وانتخابية..

واعتبر الخبير بالشأن الإيراني، “محمد غروي”؛ أنه: “لا يمكن الفصل بين ما يجري من أجواء انتخابية والبُعد السياسي الذي يترتب على هذه الأجواء”، مشيرًا إلى أن هكذا إجراءات تأتي لتحقيق غايات سياسية وانتخابية، وللضغط على الرئيس، “روحاني”.

وأضاف: “الأصوليون يسعون للسيطرة على السلطات الثلاثة، من خلال الدعم الكبير للمرشح، رئيسي، ورئاسة الجمهورية هي السلطة الوحيدة التي لا زالت بيد الإصلاحيين. هناك ضغوط كبيرة لتغيير موازين القوى، سواء للتأثير مستقبلاً على الداخل الإيراني، أو على الخارج وما يتضمنه من التأثير على الاتفاق النووي والمباحثات في فيينا”.