وكالات- كتابات:

تعتزم “اللجنة المالية” في “مجلس النواب” العراقي، استضافة وزير المالية؛ “طيف سامي”، في المجلس، لتحديد مصيّر العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.

وقال عضو اللجنة؛ النائب “محمد نوري”، لوسائل إعلام محلية، إن “وزارة المالية” أوقفت العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة بكتاب رسمي؛ بتاريخ 09/ 01/ 2025، لحين إقرار جداول قانون الموازنة، لكن تأخر إقرار الجداول تسبب بتأخرها وإيقاف العمل بها”.

وأضاف أن: “وزارة المالية أصدرت تعليمات باحتساب العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة العاملين بالشركات الرابحة، وعلى ضوء ذلك تحركت اللجنة المالية النيابية، وأرسلت استفسارًا للوزارة بخصوص ذلك”.

وأوضح “نوري”؛ أن: “اللجنة المالية النيابية تعمل على استضافة وزيرة المالية؛ “طيف سامي”، وعقد اجتماع مشترك مع الوزيرة لمناقشة إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفي الدولة”.

وفي أواخر أيار/مايو الماضي، أكدت “اللجنة المالية” النيابية، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات “وزارة المالية”؛ التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.

وكانت “وزارة المالية” الاتحادية، قد أطلقت منتصف أيار/مايو الماضي، الترفيعات والعلاوات واحتساب الشهادات للموظفين التابعين لدوائرها فقط.