وكالات- كتابات:

أعلن “البنك المركزي العراقي”، اليوم الإثنين، عن خطط إصلاحية تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي العراقي الخاص وبناء قطاع مصرفي رصّين، حديث ومرن، يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

وذكر البنك في بيان؛ أن: “هذه الخطة تُعدّ ثمرة جهود مشتركة بين البنك المركزي العراقي والحكومة والقطاع المصرفي الخاص، وبالتعاون مع شركة (أوليفر وايمن) للاستشارات”، مبينًا أن: “نجاحها يعتمد على المشاركة الفاعلة والتعاون من جميع الجهات المعنية، حيث سيتولى المركزي العراقي والحكومة قيادة مشاريع تهدف إلى تحديث القطاع وتلبية الاحتياجات المتطورة لاقتصاد سريع النمو”.

وبحسّب البيان؛ فإن هذه المشاريع تُركز على ثلاث أهداف وهي تعزيز الشمول المالي وتعميقه بشكلٍ أوسع في “العراق”، رفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسيّة عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.

وأضاف البيان، أن: “هذا المشروع يسَّاهم في تعزيز حماية المودعين والدائنين إلى جانب حملات التثقيف المالي على استعادة الثقة في التعامل مع المصارف وسيجري أيضًا توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال إرساء الأطر القانونية والتنظيمية وتطبيقها بشكلٍ فاعل وبهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات سيتم تحديث أنظمة المدفوعات لإجراء معاملات فاعلة وموثوقة لكلٍ من الشركات والأفراد، فضلًا عن توسيع البُنية التحتية المالية بما في ذلك زيادة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وسيتم كذلك تبسيّط إجراءات الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمها من خلال نظام الهوية الرقمية”.

وأوضح البيان: “من الشروط الأساسية لنجاح الخطط إلزام جميع المصارف بالامتثال لمجموعة من المعايير والمشاركة بفعالية في عملية تحول القطاع ويتعين على المصارف التوجه نحو نماذج أعمال ذات قيمة مضافة للاقتصاد العراقي مع تقديم خدمات مميزة للزبائن وضمان استقرارها المالي ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية”.

وبحسّب البيان؛ فإن المعايير المصرفية الرئيسة المقرر تطبيقها على أربع فئات رئيسة تنقسم إلى هيكل الملكية والحوكمة عبر تحديد الحد الأقصى للملكية لمنع السيطرة المفرطة (التركز) من أي كيان فردي أو أطراف ذات الصلة، وضمان وجود مجالس إدارة كفوءة ومستقلة مع تطبيق اختبارات الصلاحية (الأهلية) لجميع المناصب القيادية الرئيسة، فضلًا عن إجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين.

وأشار إلى أن: “المعيار الثاني هو استدامة نموذج العمل ويتم أيضًاً عبر إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطبيق من خلال تقديم خطط عمل مفصلة متوافقة والخطط الاستراتيجية والتوقعات المالية والهيكل التنظيمي وخطط تطبيق التكنولوجيا وإدارة العمليات، وضمان مواءمة الخدمات والمنتجات الرئيسة مع احتياجات السوق لدعم الاقتصاد العراقي والمواطنين، بينما المعيار الثالث يمكن في المقاييس المالية وهي الحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة بما يتماشى وأفضل الممارسات العالمية لضمان قدرة المصارف على الصمود في مواجهة الأزمات المالية”.

ولفت البيان، أن المعيار الرابع يتمحور حول المخاطر والامتثال التنظيمي، عن طريق مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير وعمليات التدقيق من مدققين معتمدين للحد من تضارب المصالح بما في ذلك المعاملات مع الأطراف ذات الصلة.

وتابع البيان: “تكون عملية الإصلاح رحلةً متعددة المراحل وخلال هذه العملية ستخضع المصارف الخاصة للتقييم من حيث امتثالها للمعايير المطلوبة في مراحل مختلفة من عملية الإصلاح ومن المتوقع أن تبدأ دورة التقييم الأولى في الربع الأول من عام 2026”.

وفي ختام البيان، أكد “البنك المركزي”، أن: “الأشهر المقبلة ستشهد مشاركة البنك المركزي العراقي مع القطاع المصرفي الخاص معايير وجداول زمنية مفصلة بموجب تعاميم رسمية لتنفيذ عملية الإصلاح وسيعمل على تفعيل قنوات الدعم وعقد ورش عمل لتقديم المساعدة الفنية من أجل ضمان جاهزيتها قبل بدء عملية التقييم، وسيتم الطلب من المصارف المجازة الخاصة كافة تأكيد مشاركتها في عملية الإصلاح بصفة رسمية ويلتزم البنك المركزي العراقي التزاماً كاملاً بإنجاز هذا التحول من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتمهيد الطريق نحو نظام مالي قوي وشامل”.

وفي هذا السياق، افتتح رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم الإثنين، مؤتمر “إصلاح القطاع المصرفي العراقي”.