وكالات – كتابات :
أعلن (الاتحاد الإسلامي الكُردستاني)، اليوم الجمعة، إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، وحكومة “إقليم كُردستان” لدى “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق).
وقال المستشار القانوني للمكتب السياسي للاتحاد؛ “بكر حمه صالح”، خلال مؤتمر صحافي؛ إن: “تأخير صرف رواتب موظفي الإقليم لأكثر من شهرين، يعد مخالفة قانونية، وكون القانون يُتيّح إقامة شكوى قانونية في حال تم الإضرار بالوضع العام، جرى يوم أمس الخميس؛ تقديم شكوى قضائية ضد حكومتي بغداد وأربيل عند المحكمة الاتحادية العراقية بهذا الخصوص”.
وأضاف؛ أن: “صرف الرواتب واجب رئيس من واجبات الحكومة؛ وفي حال تخلفت الحكومة في ذلك الأمر، فهو تقصيّر ومخالفة يُحاسّب عليها القانون”، مبينًا أن: “رواتب موظفي الإقليم وقعت ضحية لصراعات المركز والإقليم؛ وكان على حكومة الإقليم أن تأتي بطرق قانونية وتُبيّن أسباب تأخير صرف الرواتب”.
وأوضح المستشار القانوني لـ (الاتحاد الإسلامي الكُردستاني)، أن: “(الاتحاد الإسلامي) عازم على تقديم شكوى قضائية ضد أي خلل يحصل في عمل أي مؤسسة حكومية”، مبينًا أن: “المحكمة الاتحادية؛ ستُحّدد موعدًا للمرافعة وقرارها سيكون واجب التنفيذ ومُلزم للحكومتين الاتحادية والإقليم، وسيكون من مصلحة الموظفين الكُرد”.
وكانت حكومة “إقليم كُردستان”، قد تخلفت عن صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، بسبب عدم صرف مسّتحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية.
ووصل أمس الخميس، رئيس حكومة إقليم كُردستان؛ “مسرور بارزاني”، برُفقة وفد حكومي رفيع المسّتوى إلى “بغداد”، والتقى برئيس الحكومة؛ “محمد شيّاع السوداني”، وكبار المسؤولين والقادة السياسيين، لبحث ملف رواتب موظفي الإقليم.
