وكالات- كتابات:
علقت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، على زيارة الرئيس؛ “جوزيف عون”، المرتقبة إلى “العراق”.
وقال وزير العمل اللبناني؛ “محمد حيدر”، في تصريح للوكالة الرسمية، إن: “العلاقة بين الحكومة اللبنانية الجديدة والحكومة العراقية صلبة وقوية، والترابط الأخوي بين اللبنانيين والعراقيين يعود لتاريخ طويل، وتبيّن هذا الارتباط خلال الحرب الصهيونية على لبنان واحتضان العراقيين للبنانيين الذين اضطروا للذهاب إلى بغداد”، مبينًا أن: “رأي رئيس الحكومة؛ نواف سلام، حول تطوير العلاقة مع بغداد يُعبّر عن توجه الحكومة ومطلب الشعب اللبناني”.
وذكر “حيدر” أن: “زيارة المدير العام للأمن العام اللبناني؛ اللواء حسن شقير، إلى العراق هذا الاسبوع، تهدف إلى تعزيز التواصل على المستوى الأمني، ومناقشة تبادل الخدمات واستيراد النفط من العراق”، مشيرًا إلى: “نتائج إيجابية سيُبنى عليها في الفترة المقبلة فيما خص مساهمة العراق في تحسّين عمل معامل الكهرباء اللبنانية وتزويدها بالوقود”.
ولفت “حيدر” إلى أن: “الرئيس العماد جوزيف عون؛ أعلن عن جولة عربية سيقوم بها ومن أولوياته زيارة العراق، وبالتالي تمثيل لبنان في القمة العربية في بغداد بمشاركة وفد رسمي لبناني للاجتماع مع المسؤولين العراقيين هناك”، مبينًا أن: “دعم العراق للبنان في إرساء الأمن هو الأساس، والمساعدة في إخراج العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية والطلب من الأشقاء العرب؛ وتحديدًا العراقيين العودة إلى الاستثمار في بيروت، كي يستعيد لبنان دوره الريادي في المنطقة”.
وأكد الوزير على: “استمرار العمل بمذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة السابقة مع وزارة العمل العراقية، وتعديل ما يمكن تعديله، وذلك بالتنسيق مع نظيره العراقي؛ أحمد الأسدي، الذي سيلتقيه في مصر الأسبوع المقبل، ويتطرّق معه إلى مسألة تحسين الفرص بالنسبة للعمّال اللبنانيين في العراق والعمّال العراقيين في لبنان، وفتح مجالات عمل جديدة”.
وبيّن أن: “العامل الأجنبي في لبنان يستّفيد من جزء من التقديمات الصحية فقط، ولكن تبعًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إذا وجدت الوزارة أن العامل اللبناني في العراق يحصل على ضمان شامل، سيتم منح العامل العراقي في لبنان ضمان شامل، وهذا الأمر طور البحث ويُحسم في القريب العاجل”.
وأوضح أن: “درس سوق العمل والحاجة إلى العمال الأجانب ومنهم العراقيين، لمعرفة الحاجة الفعلية، وليتم إعلام العامل العراقي عن القطاعات التي يوجد بها شواغر، كي يوظف خبراته فيها، بالإضافة إلى عمل الحكومة لجذب المستثمرين العراقيين، وتقديم كامل التسهيلات لهم واستحداث مشاريع استثمار في لبنان، خاصة وأن فترة عدم الاستقرار الأمني ستنتهي”، لافتًا إلى أن: “شروط الإقامة للعراقيين في لبنان، موجودة على موقع وزارة العمل اللبنانية الالكتروني عبر الانترنت بشكل واضح لكل من يرغب بالقدوم إلى بيروت”.
وتابع: “المشاريع بين لبنان والعراق تأخرت بسبب الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية ولكن ستعاود الحكومة العمل عليها، والسبب الأساسي بعدم تفعيل أنبوب النفط الذي يربط العراق بطرابلس شمال لبنان هو ضرورة مروره من سوريا، ما تسبب بتأخير تطبيقه”، منوها أن “هناك توجهاً نحو تعديل القانون، ونامل الوصول الى ذلك بالفعل من أجل إعادة المشاريع التي تخدم لبنان والعراق والمنطقة”.
