لبنان يدخل خريطة إنتاج الطاقة .. استكشافات من النفط والغاز تعمل عليها إيطاليا وفرنسا وروسيا تمنحه مليارات الدولارات

خاص – كتابات :

أخيراً اتخذ لبنان قراره بالبحث عن موارد الطاقة لديه، فأحدث التجارب الاقتصادية في الشرق الأوسط تأتي من لبنان مع بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، إذ قُسمت المياه البحرية ومن المتوقع العثور على نفط أو غاز إلى 10 بلوكات، تم طرح 5 منها إلى المزادات والعطاءات.

تحالف ثلاثي للإستحواذ على حصة ضخمة من الإنتاج..

اليوم نرى أمام أعيننا تحالفاً من كل من شركة “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية، بالإضافة إلى “نوفاتِك” الروسية، على تراخيص للإستكشاف والبحث عن الغاز في كل من البلوك التاسع والبلوك الرابع، وموعد بدء عمليات الحفر الإستكشافي متوقع مع بداية العام 2019، وإيرادات الحكومة من الرقعتين ستتفاوت ما بين 55% – 71%.

الإحتياطات لازالت غير معلومة على مستوى النفط، وحتى مستوى الغاز، لكن قد جرى الحديث عن التقديرات والأرقام التي من المتوقع أن تُكتشف في لبنان على مستوى النفط والغاز.

557 مليون برميل نفطي متوقع..

بالتطرق إلى مستوى النفط، فالإحتياطات الإجمالية ستتراوح ما بين 440 مليون و675 مليون برميل، أي بالمتوسط نتكلم عن 557 مليون برميل نفطي، وبقياس هذه الإحتياطات على 20 عاماً سنجد أن لبنان سينتج ما يعادل 76 ألف برميل يومياً من النفط، لذلك سيكون ترتيبه على مستوى العالم بين الدول المنتجة للنفط في المرتبة الـ 52، والمستوى 13 على مستوى الشرق الأوسط.

20 تريليون قدم من الغاز الطبيعي..

بالنسبة للغاز، ولا تزال هذه الأرقام غير مؤكدة إلى لحظة كتابة هذه السطور في الأسبوع الثالث من كانون أول/ديسمبر 2017، لكن التوقعات تشير إلى أن الإحتياطي سيقدر ما بين 12 و25 تريليون قدم مكعب، وبالمتوسط نتحدث عن 20 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وإذا قسمنا هذه الأرقام على مدى 20 عاماً سيصل الإنتاج السنوي إلى ما يعادل 1 تريليون قدم مكعب سنوياً، وبالتالي سيكون لبنان في حال إعتماد هذه الأرقام في المرتبة 30 عالمياً، وفي المرتبة 8 على مستوى الشرق الأوسط.

طبعاً هذه الأرقام إذا ما حسبت على مستوى قيمة هذه الإحتياطات، إن كان على مستوى النفط أو حتى الغاز، فالقيمة التقديرية لإحتياطات الغاز الإجمالية في لبنان تقدر بما يقارب 164 مليار دولار خلال 20 عاماً، أي في الفترة من 2020 وحتى 2039، وسيكون متوسط إيرادات الغاز في لبنان أكثر من 8.2 مليارات دولار سنوياً.

لكن المؤكد، أن هذه الإيرادات لن تذهب جميعها للحكومة بالدرجة الأولى، فهناك الشركات الأجنبية التي تستكشف وتنقب لها حصتها، كعادة بقية الدول العربية !

4.5 مليارات دولار من النفط سنوياً !

أما بالنسبة للقيمة التقديرية لإيرادات النفط الإجمالية في لبنان؛ فتقدر بـ 90 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2020 وحتى 2039، وإذا ما حسبنا متوسط الإيرادات السنوية للنفط سيكون لدينا 4 مليارات ونصف مليار دولار سنوياً، إذاً نتحدث عن مليارات الدولارات ينتظرها لبنان من متوسط إيرادات النفط والغاز معاً.

إنعكاسات إكتشاف النفط والغاز في لبنان، لاشك أنها ستكون إنعكاسات إيجابية، سواءً كان الحديث عن مستوى النمو في الاقتصاد ودعم الناتج المحلي أو حتى إنخفاض مستوى البطالة نتيجة لوجود فرص العمل.

مؤشرات إيجابية..

بداية سيكون هناك تدفق من قبل هذه الشركات للاستثمار في مجال القطاعات النفطية، لاسيما أن هذا القطاع سيكون قطاعاً جديداً في لبنان، وبالتالي سيدعم هذا القطاع قطاع الصناعة أو قطاع الطاقة، لاسيما أن لبنان يعتمد بشكل رئيس على الطاقة المستوردة التي تشكل نحو 90% من إحتياجاته من الطاقة.

ونذكر أيضاً تحديث قطاع الإنشاءات، مع البدء في بناء المرافق اللازمة في بناء البنى التحتية اللازمة لمثل هذا القطاع، ما يعني أنه من المتوقع أن يكون هناك حد من العجز العام، لذلك هناك أرقام تتحدث عن أن لبنان سيتحول بعد نحو 20 عاماً إلى فائض يعادل نحو 1.5% من ناتج العجز الإجمالي.. وهي عوامل تصب جميعها في دعم النمو الاقتصادي.

مخاوف من أن تتحول النعمة إلى نقمة..

لكن هناك مخاوف من أن تنقلب مثل هذه الإكتشافات إلى نقمة على الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً إذا ما أدت إلى لعنة الموارد أو ما يعرف بالمرض الهولندي، والذي يحدث نتيجة هذه العوامل إذا ما نظرنا إليها، إذ إن إكتشاف وإستخراج النفط والغاز عادة ما يؤدي إلى تدفقات رأسمالية كبيرة إلى البلاد.. لترتفع قيمة العملة المحلية وترتفع القطاعات غير التجارية.. مثل قطاعات الخدمات كالمصارف على سبيل المثال، ومن ثم نلاحظ تراجع على مستوى القطاعات الصناعية، الزراعية وتراجع جاذبية الصادرات نتيجة إرتفاع العملة المحلية.

فضلاً عن تراجع جاذبية أو تنافسية القطاع السياحي للبلد، كما أن الإنكشاف على أسعار النفط قد يؤدي إلى تقلب النمو الاقتصادي، إذ كما هو معلوم فإن أسعار النفط متقلبة والإحتياطيات مؤقتة، وبالتالي فإن أي إرتفاع أو إنخفاض في أسعار النفط قد ينعكس في إنخفاض أو إرتفاع في عجز الموازنة، وأيضاً تقلب واضح على مستوى النمو الاقتصادي، وهو ما نشهده الآن في العديد من الدول النفطية، بعد أن إنخفضت أسعار النفط.