وكالات- كتابات:
أيدّ “مجلس القضاء الأعلى”؛ في “العراق”، ما توصل إليه “مجلس الدولة” بشأن إحالة محافظ البنك المركزي؛ “علي العلاق”، على التقاعد بعد بلوغه السِن القانونية.
وقال “مجلس القضاء الأعلى”؛ في وثيقةٍ رسمية، إنه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة “هيئة الإشراف القضائي”، وقد تم التوصل إلى نفس رأي “مجلس الدولة” في القرارين المذكورين آنفًا.
وكان “مجلس النواب” قد أرسل كتابًا إلى “مجلس القضاء الأعلى” يستّفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السِن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم “مجلس الدولة”، الموقف الرسّمي من استمرار محافظ البنك المركزي؛ “علي العلاق”، في منصبه، من عدمه، مؤكدًا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.
وجاء في مخاطبات بين “مجلس الدولة” والبرلمان، إن ردًا على استيضاح “مجلس النواب” الرأي من “مجلس الدولة”؛ بشأن جواز استمرار محافظ “البنك المركزي” في الخدمة بعد بلوغه السِن القانونية للإحالة على التقاعد.
وكان “مجلس الدولة”، قد أوضح بحسّب الوثائق، إن البند (أولاً) من المادة (103) من الدستور قضّى بأن يُعد “البنك المركزي” هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا يُنظم عمله بقانون؛ ويكون مسؤولاً أمام “مجلس النواب”. وأن المادة (2) من قانون “البنك المركزي” الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)؛ رقم (56) لسنة 2004، قضت بأنه يُعد “البنك المركزي” كيانًا قانونيًا يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.
وأشار إلى ان المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية إحالة حتمية بحكم القانون؛ ما لم يستُثن بنص خاص، وحيث أنه لا يوجد نص خاص يستّثني محافظ “البنك المركزي” من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
وأكد “مجلس الدولة” أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد”.
