وكالات- كتابات:
علق رئيس مجلس محافظة البصرة؛ “خلف البدران”، اليوم الجمعة، على التظاهرات الأخيرة التي شهدها “قضاء شط العرب”؛ احتجاجًا على سوء الخدمات، فيما أوضح أن أعداد المشاركين في الاحتجاجات لا تُمثّل كامل السكان، وأن المجلس يتعامل مع المطالب وفقًا للمعايير القانونية والمؤسسية.
وشهدت “البصرة”؛ يوم الخميس، تجدَّد تظاهرة شعبية حاشدة، احتجاجًا على استمرار أزمة ملوحة وتلوث المياه، وسط دعوات لإعلان حالة الطواريء وتحذيرات من تصعيّد مرتقب في حال استمرار تجاهل المطالب من قبل الجهات المعنية.
وتعقيبًا على ذلك؛ قال “البدران”، في تصريح صحافي، إن: “عدد المتظاهرين، سواء كانوا مئة أم ألف، لا يُمكن أن يُمثّلوا رأي قضاء يضم أكثر من: (750) ألف نسمة”، مبينًا أن: “المجلس يعمل على تدقيق المطالب، ولا يتعامل معها بردود أفعال أو استجابة فورية لأي ضغط، بل وفق رؤية متكاملة وتوصيات من الدوائر الفنية”.
وأضاف أن: “قضاء شط العرب؛ ليس القضاء الوحيد الذي يُعاني من التحديات، بل هناك أقضية أخرى تخضع للتقيّيم والدراسة، وأن المجلس يتخذ قراراته بمسؤولية تجاه عموم محافظة البصرة”.
كما أشار “البدران” إلى: “قرار تغييّر قائممقام قضاء الهارثة؛ نذير الشاوي”، منوهًا إلى أنه: “جاء ضمن آلية رسمية أقرّها المجلس مسبقًا، تم تنفيذها وفق السياقات القانونية المتّبعة”.
ونوه إلى أن: “المجلس سبق أن أعلن فتح باب الترشيح للمنصب، وتقدّم عدد من المرشحين، من ضمنهم الشاوي نفسه، لكن لم يحصل على القناعة الكافية من أعضاء المجلس”.
وتابع “البدران” قائلًا: “وكذلك الحال بالنسبة لقضاء القرنة وقضاء الإمام الصادق، وباقي الأقضية والنواحي، سيتم التعامل معها بالآلية نفسها، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية”.
وأثار قرار تغيّير قائممقام “قضاء الهارثة” السابق؛ “نذير الشاوي”، جدلًا واسعًا، بعد اختيار “علي قاسم”؛ بديلًا عنه، ضمن آلية اعتمدها مجلس المحافظة مؤخرًا.
وقال “الشاوي”؛ في وقتٍ سابق، إن: “القرار جاء نتيجة تأثير مباشر من أحد من يُطلق عليهم نشطاء، الذين فرضوا رؤيتهم على رئيس المجلس ونائبه وأربعة أعضاء آخرين، دون الرجوع إلى الجهات المهنية في القضاء أو تقييّم الأداء الإداري”.
وبيّن “الشاوي” أنه: “تسلم المنصب نهاية عام 2017؛ بعد انتخابه من قبل مجلس المحافظة، واستمر في مهمته حتى عام 2024؛ نتيجة تعليق عمل المجالس المحلية”، مضيفًا أن: “فتح باب الترشيح منذ أكثر من سنة لم يسَّفر عن نتيجة، ثم فجأة صدر قرار التغيير دون تقديم مبررات واضحة أو إجراء استشارة مع سكان القضاء أو مسؤولي الدوائر الخدمية”.
واعتبر أن: “ما جرى يمثل سابقة قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات المحلية، وإحباط الكفاءات الإدارية”، موضحًا أنه: “سلّم بالقرار وينتظر صدور الأمر الإداري من محافظة البصرة، وسيَّصدر كشفًا يتضمن المشاريع التي أنجزها خلال سنوات توليه، رغم التحديات وقلة الصلاحيات”.
