وكالات- كتابات:
أكد عضو (غرفة التجارة الإيرانية-العراقية)؛ “حميد حسيني”، إن قانون “البنك المركزي العراقي” لضبط الدولار والقيود المُعّلنة لا تعني نهاية التبادلات التجارية بين البلدين أو خلق مشاكل في التجارة.
وقال “حسيني”، في مقابلة مع وكالة (تسنيم) للأنباء؛ في إشارة إلى إجراءات “البنك المركزي العراقي” الأخيرة للتعامل مع العُملات الأجنبية: “لم تكن القيود التي فُرضت بعد إقرار هذا القانون؛ بأي حال من الأحوال حدثًا جديدًا أو غير مسّبوق أمام التجارة (الإيرانية-العراقية)، إذ كانت موجودة من قبل بطرق عدة”.
وأضاف: “بطبيعة الحال؛ هذا القانون جعل من الصعب تبادل الدولار في أسواق هذا البلد، الأمر الذي سيؤثر بطبيعة الحال على عملية التبادلات التجارية والدولية. تُشبّه هذه القيود إلى حدٍ كبير قوانين بيع وشراء العُملات في إيران ولا يمكن اعتبارها حظرًا كاملاً على صرف العُملات”.
وأشار عضو “غرفة التجارة الإيرانية-العراقية”؛ إلى تبعات تطبيق هذا القانون على عملية الصرف الأجنبي للتجار ورجال الأعمال الإيرانيين في “العراق”، فقال: “لن يطرأ شيء جديد بعد هذا القانون، خاصة في بلد مثل العراق، حيث يمكن حل مثل هذه القضايا بسهولة. بالطبع، ربما سترتفع قليلاً نفقات الصادرات والواردات لفترة قصيرة من الزمن وستواجه عملية العمل بعض المخاطر، لكن من غير المُرجّح أن تكون هناك مشكلة كبيرة في التبادلات التجارية”.
وفي إشارة إلى المجريات والأحداث السياسية في المنطقة وتأثيرها على قيود مماثلة، أضاف هذا الناشط الاقتصادي: “ترتبط مثل هذه القضايا بشكلٍ عام بالأوضاع السياسية والعلاقات والتوترات الإقليمية، خاصة أن العراق يتعرض دائمًا لضغوط من الولايات المتحدة ويضطر إلى الاستسلام لمطالب الولايات المتحدة في كثير من الأحيان”.
وأعرب “حسيني” عن أمله في استمرار الاتجاه الإيجابي للنقد الأجنبي والتجارة بين “إيران” و”العراق”، وقال: “في العراق لا يزال الكثير من الناس لا يرغبون في تحويل وشراء وبيع الدولار عبر الشبكات المالية والمصرفية أو خطاب الاعتماد وما شّابه ذلك، ولا تزال مكاتب الصرافة العراقية هي الوكيل الرئيس لصرف العُملات في هذا البلد”.
واستطرد: “بالنظر إلى الظروف التي تمر بها العراق، كانت هناك دائمًا طريقة لشراء وبيع العُملات في هذا البلد، ويمكن لإيران مواصلة تبادلاتها التجارية مع هذا البلد بطرق مختلفة. ومما لا شك فيه أنه على الرُغم من إقرار القانون الجديد في هذا البلد، إلا أن النافذة مفتوحة أمام النقد الأجنبي بين إيران والعراق، ويجب أن تستمر عملية التصدير بهذه الطريقة”.
ورأى أنه لا ينبغي لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين أن يشّغلوا بالهم كثيررًا في تبعات قانون “البنك المركزي العراقي” الجديد، وذلك لأن دولًا أخرى مثل: “روسيا وسورية وفنزويلا” وغيرها تواجه أيضًا مشاكل مماثلة، لكنها تمكنت من حلها.
وشّدد “حسيني” في الختام؛ على اتخاذ الحكومة الإيرانية و”البنك المركزي” خطوات فعالة في هذا الصّدد من خلال تقديم المزيد من الدعم والحلول لعمليات الصادرات وتبادل العُملات مع “العراق”.
