خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في صفعة جديد على وجه رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، صوت “مجلس العموم البريطاني”، أمس، على قرار تعديل اتفاق (بريكسيت) يمنع الخروج من “الاتحاد الأوروبي” دون اتفاق بـ 312 صوتًا مقابل 308 ضد القرار.
ورفض المجلس، أمس الأول، الاتفاق المعدل بشأن (بريكسيت)، إذ صوت 391 نائبًا ضد الصفقة الجديدة مع “الاتحاد الأوروبي”، فيما أيدها 242 نائبًا، ليكون هذا الرفض الثاني من قِبل البرلمان للمصادقة على الاتفاق.
وأصدر المجلس، حسبما نقلت “هيئة الإذاعة البريطانية”، (بي. بي. سي)، بيانًا قال فيه: “نعبر عن أسفنا لقرار التصويت الذي تم في الجلسة الماضية، ونشعر بخيبة أمل لعدم قدرة حكومة المملكة المتحدة على ضمان أغلبية لاتفاقية الانسحاب التي اتفق عليها الطرفان في تشرين ثان/نوفمبر 2018”.
وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوروبي” بذل كل ما بوسعه للتوصل إلى اتفاق مع “بريطانيا”، إلا أنه “بالنظر إلى الضمانات الإضافية التي وفرها الاتحاد الأوروبي، في شهر كانون أول/ديسمبر، وكانون ثان/يناير وأمس، فإنه بات من الصعب النظر فيما يمكننا فعله أكثر. فإذا كان هناك حل للمأزق الحالي، فهو فقط في لندن”.
وكان “مجلس العموم” قد رفض اتفاق الخروج في تصويت، في كانون ثان/يناير الماضي، بأغلبية 432 صوتًا مقابل 202 صوت، وكانت تلك أكبر هزيمة تتلقاها حكومة في تاريخ “بريطانيا”، بحسب (بي. بي. سي).
قد يؤدي لاستفتاء ثان..
وحذرت “ماي”، الجمعة الماضي، برلمان بلادها، وطالبته بالتصويت لصالح الخطة، التي توصلت إليها مع قادة “الاتحاد الأوروبي” حول خروج “بريطانيا” من المنظمة، (بريكسيت)، محذرة من أن التأخير في التوصل لاتفاق قد يؤدي لاستفتاء ثان حول الخروج.
وقالت “ماي”، أمام أعضاء “مجلس العموم”، أمس الأول: “من الواضح لي، وللجميع، أنه أمام أعضاء مجلس العموم الليلة خيارين، فإما دعم اتفاق (بريكسيت)، وبمتقضاه نغادر الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق، أو المجازفة برفضه، وهكذا لن يكون هناك خروج أو اتفاق”.
وكانت “المفوضية الأوروبية” قد أعلنت بدء العمل بخطة طواريء، تحسبًا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في “بريطانيا”، في حال عدم التوصل لاتفاق.
وتسعى “ماي” للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء “الاتحاد الأوروبي”، بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين “إيرلندا”، العضو بالاتحاد، و”إقليم إيرلندا الشمالية” البريطاني، بما يضمن عدم قيام “حدود جامدة” بينهما.
اتفاق وحيد متاح..
بعد التصويت؛ قال كبير مفاوضي “الاتحاد الأوروبي” لخروج “بريطانيا” من التكتل، “ميشال بارنييه”، إنه في حال رغبة “المملكة المتحدة” في مغادرة الاتحاد بطريقة منظمة، فإن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، يعد وسيظل الاتفاق الوحيد المُتاح.
وأضاف “بارنييه” – خلال كلمة له ألقاها أمام “البرلمان الأوروبي”، أمس الأربعاء – أنه تم بذل المزيد من الجهود خلال الأسبوعين الماضيين مع الحكومة البريطانية من أجل شرح وتوضيح وتوفير الضمانات خلال الوثائق التي تم الاتفاق عليها، يوم الاثنين، موضحًا أن الاتحاد بذل قصارى جهوده من أجل مساعدة الحكومة البريطانية للحصول على دعم “مجلس العموم”.
القرار الأفضل..
وفي أول تعليق لها بعد التصويت، قالت “ماي” إن: “الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات هو الأفضل”.
وأضافت رئيسة الورزاء البريطانية، أنها تشعر “بأسف شديد لقرار النواب البريطانيين برفض الخطة”، محذرة من الأضرار المحتملة لمغادرة “الاتحاد الأوروبي” بدون التوصل إلى اتفاق.
الذهاب نحو الهاوية..
وتعاني الشركات العاملة في “المملكة المتحدة”، من حالة سيئة، وقلق متزايد، بعد أن رفض المشرعون في البرلمان البريطاني، للمرة الثانية، صفقة خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” مما دفع مجتمع الأعمال البريطاني، لإطلاق تحذيرات مفادها أن مغاردة “بريطانيا”، الاتحاد الأوروبي، بدون صفقة يعني الذهاب نحو “الهاوية”.
“كارولين فيربيرن”، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانية، وهو لوبي أعمال قوي، قالت: “يكفي هذا، حان الوقت للبرلمان لوقف هذا السيرك، الوظائف ومعيشة الناس تعتمد على هذه الصفقة”.
ويزيد رفض صفقة “تيريزا ماي”، من احتمالات مغادرة “بريطانيا”، الاتحاد الأوروبي، بدون اتفاق في غضون 17 يومًا فقط، الأمر الذي الذي سيؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد، أو تأجيل خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، مما يطيل حالة عدم اليقين التي تؤرق مجتمع الأعمال.
مخاوف من فوضى واضطرابات..
وقال “آدم مارشال”، المدير العام لغرف التجارة البريطانية: “حذرت الشركات مرارًا وتكرارًا من أن المملكة المتحدة ليست مستعدة لمواجهة عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل فوضوي وغير منظم”.
مضيفًا أن الشركات في “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي” أمضت شهورًا في الاستعداد لما يمكن أن يخلفه (بريكسيت) من فوضى، إن أكبر مخاوفهم هو سيناريو تتخلى فيه “المملكة المتحدة” عن “الاتحاد الأوروبي”، مما يؤدي إلى حواجز تجارية جديدة بينما تعرض الوظائف والاستثمار للخطر.
وحذرت شركات مثل، “ماكدونالدز” و”كنتاكي فرايد تشيكن”، من أن الخروج دون اتفاق، في 29 آذار/مارس الجاري، سيؤدي إلى اضطرابات “كبيرة” في سلاسل التوريد الخاصة بها.
قالت شركة “إير باص”، إنها ستضطر إلى إعادة توجيه الاستثمار في المستقبل إذا ما خرجت “بريطانيا” عن “الاتحاد الأوروبي”.
تضرر سوق السيارات..
كما تعرضت صناعة السيارات بالفعل لضغوط شديدة، حيث ألغت شركة “نيسان”، خططًا لبناء مصنع جديد لها في “المملكة المتحدة”، مشيرة إلى أن ذلك كان بسبب عدم اليقين بشأن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”. وتخطط شركة (BMW) لإغلاق مصنعها في “إنكلترا” لمدة شهر واحد من الصيانة مباشرةً بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”؛ لأنه لا يمكن التأكد من الحصول على الأجزاء التي تحتاجها.
وقالت شركة “فورد” إن خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، “بدون صفقة”، سيكلفها 800 مليون دولار في عام 2019.
وكررت مجموعات صناعية أخرى، تحذيراتها بعد التصويت.
وقالت “كاثرين ماك غينيس”، من مؤسسة مدينة لندن، التي تروج للمدينة كمركز مالي: “إننا الآن قرب حافة الهاوية، يجب على السياسيين من كل لون أن يتغلبوا على خلافاتهم، وأن يجعلوا تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأولوية المطلقة، بدءًا من التصويت في البرلمان”.
الخروج دون اتفاق أفضل لبريطانيا..
فيما كشف خبراء اقتصاديون أن مغادرة “بريطانيا”، الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق هو أفضل رهانًا للنجاح في المستقبل، ويمكن أن يؤدي إلى إزدهار اقتصادي لـ”بريطانيا” بنحو 140 مليار جنيه إسترليني.
وكانت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية – قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني – أن نواب البرلمان البريطاني سيمنح لهم حق التصويت على استبعاد الخروج من التكتل الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في حال رفض خطة رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، بشأن الخروج.
ولفتت الصحيفة إلى أن داعمي، (بريكسيت)، من خبراء الاقتصاد أصدروا دفاعهم الأخير للإبقاء على اتفاق المغادرة على طاولة الحوار واتهموا مؤيدي البقاء بـ”الاضطراب النفسي”، موضحة أن تحليلهم أوجد أن “بريطانيا” ستزدهر في حال الخروج المقرر في 29 آذار/مارس 2019.
وأوضحت أن الحكومة البريطانية تتصور خروج (بريكسيت)، دون اتفاق كنوع من أنواع الكوارث، في محاولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق للخروج من “الاتحاد الأوروبي”.
ولا يزال الخلاف قائمًا بين “بريطانيا” و”الاتحاد الأوروبي” حول، القضية المثيرة للجدل، المتمثلة في الدعم الإيرلندي أو، (شبكة الأمان)، والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي، (التفتيش)، على الحدود بين “إيرلندا الشمالية” و”جمهورية إيرلندا”.
