خاص : كتبت – نشوى الحفني :

فيما يبدو أنه مؤشر على عدم وجود حلول تلوح في الأفق، خاصة بعد إقرار “قانون الانتخابات” الجديد، الذي يتوقف عليه إجراء الانتخابات النيابية الجديدة؛ والتي بدورها تتوقف على تسمية رئيس وزراء جديد، أغلق متظاهرون عراقيون غاضبون، في “البصرة”، طرقًا رئيسة وسط المحافظة، من ضمنها “الشارع التجاري”، احتجاجًا على ما وصفوه بالإصرار على ترشيح، “أسعد العيداني”، محافظ “البصرة” الحالي، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بالتزامن مع دعوى ائتلاف (النصر) لتشكيل حكومة مستقلة لقيادة مرحلة مؤقتة.

النائب “محمد الخالدي”، وبعد لقاء رئيس الجمهورية مع عدد من أعضاء “مجلس النواب”، أعلن أن الرئيس، “برهم صالح” سيكلف “العيداني”، اليوم الخميس، رسميًا رئيسًا لمجلس الوزراء، ويدعوه لتشكيل حكومته خلال 30 يومًا من تاريخ التكليف.

وتشهد “البصرة” والمحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة وإضرابات بسبب عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة.

رفع حالة التأهب للمستوى “ج”..

في مقابل ذلك؛ رفعت الأجهزة الأمنية، في “البصرة”، حالة الإنذار في المحافظة إلى المستوى (ج)؛ وحتى إشعار آخر، فيما أقدم العشرات من المحتجين في محافظة “البصرة”، على حرق إطارات في تقاطعات وشوارع المحافظة، رفضًا منهم لتكليف “العيداني” بتشكيل الحكومة.

كما شهدت “كربلاء” تظاهرات حاشدة ضد مرشح الأحزاب، “أسعد العيداني”، لمنصب رئاسة الوزراء، وأفاد ناشطون مدنيون في المحافظة بإطلاق مسلحين مجهولين الرصاص ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصامات، وبوقوع مواجهات وإعتداءات على المحال التجارية.

وأضاف الناشطون أن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض المواجهات وألقت القبض على عدد من المسلحين، فيما لاذ آخرون بالفرار إلى جهة مجهولة.

تنديد بتحركات الأحزاب..

أما في “بغداد”، فقد نددت تنسيقيات الحراك في “التحرير” بتحركات الأحزاب وإصرارها على فرض ترشيح “أسعد العيداني” لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، قد تسلم من تحالف (البناء) كتابًا رسميًا بترشيح “العيداني” لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يُكلف “العيداني” بتشكيل الحكومة حتى الآن.

وبحسب بعض المصادر؛ فإن الرئيس سيأخذ برأي بعض الكتل حول ترشيح “العيداني”، وكذلك رأي الشارع من خلال المتظاهرين قبل تكليفه.

و”أسعد العيداني”؛ هو ثالث مرشح لرئاسة الوزراء ترفضه ساحات الاعتصام، بعد “محمد شياع السوداني” و”قصي السهيل”.

كما أن رفض تكليف “العيداني” إمتد لساحات التظاهر جنوب “العراق”، حيث شدد المتظاهرون على أن المنصب للشخصيات غير السياسية فقط.

“الصدر” يدعو لإبعاد الفاسدين..

وفي محاولة تنبيهية، كما يفعل بشكل مستمر، دعا زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، في تغريدة على موقعه في (تويتر)؛ إلى إبعاد الفاسدين عن الحكم في “العراق”، موجهًا خطابه إلى السياسيين الشيعة والسُنة؛ بالقول: “أبعدوا الفاسدين عن الحكم وكفاكم تمسكًا بالسلطة ومغانمها على حساب ظلم الشعب بسبب المال الزائل”.

لن تُعقد أي اجتماعات جانبية لاختيار مرشح..

بالتزامن مع ذلك؛ صرح عضو “مجلس النواب” العراقي عن كتلة (سائرون)، “سعد مايع الحلفي”، اليوم الخميس، بأن: “هناك أطرافًا تحاول تحشيد الرأي العام ضد كتلة (سائرون) في محاولة لصرف الأنظار عن مفاسدهم”.

جاءت تصريحات “الحلفي”، في بيان نشره موقع (بغداد اليوم)؛ أوضح فيه: “أن أبناء الشعب العراقي يعرفون جيدًا من هم أعضاء كتلة (سائرون)، ويعلمون أنهم أنبثقوا من رحم المعاناة والمقاومة للظلم والفاسدين”.

وشدد “الحلفي” على أن: “كتلة (سائرون) النيابية تقف موقفًا ثابتًا مع المتظاهرين، وتلتزم إلتزامًا وطنيًا وشرعيًا بتنفيذ طلباتهم بشكل كامل، كما أن الكتلة أعلنت موقفها الداعم لساحات التظاهر بكل صراحة”.

وأستنكر “الحلفي” أن: “عددًا من الشخصيات السياسية التي لا ترغب بالإصطفاف مع المتظاهرين تحاول بشتى الطرق زرع الفرقة بين كتلة (سائرون) وبين أبناء الشعب العراقي، كما أن هذه الشخصيات تتعامل مع بعض الإعلاميين المرتزقة لفبركة أخبار ولقاءات لا أساس لها من الصحة، لتحقيق مطامع رخيصة وكسب تأييد زائف”.

وشدد “الحلفي”، على أن: “كتلته ملتزمة بتخويل أبناء الشعب العراقي في اختيار رئيس الحكومة المقبل؛ كونهم مصدر السلطات وشرعيتها”، مبينًا أن: “(سائرون) لم ولن تعقد أي اجتماعات جانبية مع أي جهة سياسية لاختيار مرشح الرئاسة القادم”.

الكتلة الأكبر في البرلمان..

وكانت كتلة (سائرون) البرلمانية قد أرسلت خطابًا إلى رئيس الجمهورية العراقي، “برهم صالح”، تقول فيه إنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

ويأتي خطاب كتلة (سائرون) بعد كشف مصدر أن رئاسة البرلمان العراقي، سلمت رئيس الجمهورية خطابًا بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان.

يُذكر أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية قد اندلعت، في أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأتسع نطاقها لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد، منذ سقوط “صدام حسين” عام 2003، وقبل “البرلمان العراقي”، في بداية كانون أول/ديسمبر الجاري، استقالة رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، لتبدأ بعدها مشاروات حزبية ونيابية من أجل تشكيل حكومة جديدة.

489 قتيل و23 ألف جريح..

وفي آخر إحصائية لضحايا الاحتجاجات، أعلن رئيس “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” العراقية، “عقيل الموسوي”، أن عدد قتلى تظاهرات “العراق” قد بلغ نحو 489 قتيلاً، بينهم حوالي 15 من العناصر الأمنية، منذ أول تشرين أول/أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف، في مقابلة تليفزيونية نشرتها صفحة المفوضية على (فيس بوك) اليوم؛ إصابة ما يقرب من 22 ألفًا و799 شخصًا منذ اندلاع التظاهرات في “العراق”.

العراق يجني استخدام المحاصصة..

وحول الجهات التي تقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات الأخيرة؛ أكد رئيس ائتلاف (النصر)، “حيدر العبادي”، أمس، أن: “العراق يجني اليوم ما تم زرعه عام 2018”.

وقال “العبادي”، في مقابلة مع صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إن: “ائتلاف (النصر) لم يُخطر ولم يُوقع ولم يشترك في حكومة، عادل عبدالمهدي، عام 2018″، مبينًا أن: “الاختيار قام على أساس التوافقات الحزبية الضيقة، وتشكيلها خالف الدستور كونها لم تنبثق عن الكتلة الأكثر عددًا، وبنيتها كانت محاصصية استندت إلى عقلية الإقطاعيات الحزبية”.

وأضاف أن: “العامل الخارجي كان له الدور بإنبثاق هذه الحكومة بفعل تبعية قرار البعض من الأحزاب”، مشيرًا إلى: “أننا قلنا وقتها، إن المعادلة التي أنتجت الحكومة هشة ومتناقضة، لا يمكنها البقاء أو إدارة البلاد بكفاءة، واليوم نجني ما زرعوه في 2018”.

وعن سؤاله حول من يقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات الأخيرة في الشارع العراقي، أكد “العبادي”: “القوى المرتدة على الدولة، التي ترى نفسها أكبر من الدولة، والتي لا ترى أمامها الردع والحسم، أيًا كانت”.